يصوت صندوق النقد الدولي على نتائج المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد الذي تنفذه مصر، الأربعاء المقبل وبناءً عليه يتحدد مصير الشريحة الأخيرة، والبالغ قيمتها ملياري دولار.
وقال الصندوق، عبر موقعه الإلكتروني، إن المجلس التنفيذي سيصوت على المراجعة الخامسة لمصر ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممد الموقع مع الحكومة نوفمبر 2016، يوم 24 يوليو المقبل.
ونفذت مصر برنامج إصلاح اقتصادياً مع صندوق النقد الدولي، يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، حصلت منها فعلياً على 10 مليارات دولار.
وشملت الإصلاحات المُنفذة تحرير أسعار معظم المنتجات البترولية، وهيكلة دعم الكهرباء، وزيادة الحصيلة الضريبية، وتحرير سعر الصرفـ وذلك بهدف السيطرة على اختلالات المالية العامة وتحسين عجز الموازنة، ووضع الاقتصاد الخارجي، وتحسين إدارة الاحتياطي، وزيادة معدلات اشراك القطاع الخاص لخلق نمو احتوائي.
وأنهت بعثة من صندوق النقد الدولي، مايو الماضي، المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع الحكومة، وتوصلت لاتفاق على مستوى الخبراء بنجاح مصر فى تنفيذ الاصلاحات المتفق عليها.