Investing.com – تتجه انظار المشاركين في الأسواق المالية العالمية اليوم، نحو إجتماع البنك المركزي الأوروبي، وذلك بحثاً عن أي أدلة حول التوقيت الذي يرجح أن تبدأ فيه السلطة النقدية الأوروبية بالتخلي عن سياستها الفائقة السهولة. ولكن هنالك من يؤمن بأن السلطة النقدية الأوروبية لن تقدم اليوم تلميحات هامة حول مستقبل برنامج شراء الأصول، أو طريقة إنهاءه فيما إذا اكنت دفعة واحدة او بتقليص حجم البرنامج تدريجياً.
وسيختتم البنك المركزي الأوروبي اجتماع السياسة النقدية والذي إستمر ليومين، اليوم الخميس. وعندما سيتم الإعلان عن قرار البنك عند الساعة 7:45 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (الساعة 1:45 بعد الظهر بتوقيت فرانكفورت مقر البنك المركزي الأوروبي)، تتوقع الأسواق أن يبقي البنك المركزي على مستوى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، عند مستوى تاريخي منخفض يبلغ 0.00%. وستتجه الأنظار إلى المؤتمر الصحفي لرئيس البنك السيد (ماريو دراجي)، والذي دائماً ما يتبع إعلان القرار بـ 45 دقيقة، والمقرر أن ينطلق عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (الساعة 2:30 عصراً بتوقيت فرانكفورت مقر البنك المركزي الأوروبي)، وذلك بحثاً عن المزيد من الأدلة حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية للبنك.
كما سيتم الأعلان عن التوقعات الجديدة لأعضاء مجلس البنك، وتتوقع الأسواق أن يُظهر هذا التحديث إرتفاعاً في توقعات النمو الاقتصادي وتراجعاً في توقعات التضخم. كما من المقرر أن يتم الإعلان أنه قد تم توكيل مهمة رسم خارطة طريق للجان الفنية في البنك، وهو ما سيكون إشعارأً بأن قراراً بتخفيض حجم برنامج التحفيز النقدي قد أصبح وشيكاً. وبما أن أعضاء مجلس البنك كانوا قد أعلنوا بالفعل عن قلقهم من ارتفاع قيمة اليورو، فإنه من المتوقع أن يقوموا بتكرار ذات الكلمات، محذرين من الإرتفاع السريع في قيمة العملة.
ويتوقع المحللون وخبراء الأسواق العالمية أن ينتظرا لبنك حتى اجتماع تشرين الأول/أكتوبر قبل الإعلان عن تخفيض قيمة برنامج شراء الأصول، والذي تبلغ ميزانيته الشهرية حالياً 60 بليون يورو.
وسوف يحظى المؤتمر الصحفي للرئيس (دراغي) بأغلب الاهتمام مع بحث المستثمرين عن المزيد من الأدلة حول توقيت وكيفية البدء بتفكيك برنامج التسهيل الكمي العملاق للبنك، والذي تبلغ ميزانيته 60 بليون يورو شهرياً (71.7 بليون دولار).
الأسواق تتطلع نحو اجتماع تشرين الأول/أكتوبر للحصول على التفاصيل
وعلى الرغم من أهمية الحدث، فإن توافق الآراء بين المحللين من مختلف أنحاء العالم يشير إلى إنخفاض نسبة التوقع بأن يقوم البنك المركزي لمنطقة اليورو في الكشف عن خططه خلال اجتماع اليوم. وفي استطلاع أجرته وكالة أنباء رويترز في الفترة من 28 إلى 31 من الشهر الماضي، توقع 46 من أصل 66 محللاً شملهم الإستطلاع أن يكون الإعلان عن ذلك خلال اجتماع تشرين الأول/أكتوبر. ولكن قبل ثلاثة أسابيع فقط من هذا الإستطلاع، أشارت دراسة أخرى إلى أن أكثر من نصف الاقتصاديين بقليل يتوقعون حدوث ذلك في أيلول/سبتمبر.
والآن، أصبح فقط 15 من المحللين يتوقعون حصول ذلك خلال اجتماع اليوم، بينما أشار الخمسة المتبقيين أنه يتوجب على الأسواق أن تنتظر حتى أخر أشهر السنة كانون الأول/ديسمبر للحصول على ما تريده من معلومات.
وقد جرت إستطلاعات الرأي هذه قبل صدور تقرير (بلومبرغ) الإخباري الذي ذكر نقلاً عن مصادر في البنك المركزي الأوروبي أن مجلس البنك قد لا يكون على استعداد لوضع اللمسات الأخيرة على القرار بشأن خطة شراء السندات للعام المقبل حتى الأسابيع الأخيرة من العام الحالي.
ولو أخذنا أي تقرير من تقاير المحللين والبنوك الإستثمارية، فإنه من المرجح أن نجد أن الخبراء يعتقدون وعلى نطاق واسع أن اليوم هو "وقت مبكر جداً" للإعلان عن أي تفاصيل مهمة، وأن هؤلاء الخبراء يتوقعون حصول ذلك في اجتماع 26 تشرين الأول/أكتوبر.
ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن بيان اليوم والمؤتمر الصحفي الذي سيتبعه لا يستحقان المتابعة. ففي تقرير لبنك (مورغان ستانلي) الإستثماري، يقول المحللون في البنك: "نحن نعتقد أن البنك المركزي الأوروبي، ومن خلال إستخدام التوجيه في اللغة المستخدمة، سوف يلمح إلى تقليص برنامج التسهيل الكمي، على أن يتم الإعلان عن ذلك في وقت لاحق من هذا العام".
التركيز على اليورو
بالإضافة إلى قرارات السياسة النقدية، سيقدم البنك المركزي الأوروبي توقعاته اقتصادية المحدثة. وتتوقع الأسواق أن يقوم البنك برفع توقعات النمو وخفض توقعات التضخم بشكل طفيف، مما سيجعل أي ملاحظات حول ارتفاع سعر صرف اليورو في الفترة الأخيرة، محوراً رئيسيا للاجتماع.
وفي الواقع، يرى الكثير من المحللين أن دراغي وفريقه سيعانون في محاولاتهم الوصول بالتضخم نحو المستوى المستهدف والبالغ 2%، في ظل ارتفاع سعر صرف اليورو الحالي.
فلقد قال بنك (سوسيتيه جينيرال) الفرنسي أن ارتفاع بنسبة 10% في سعر صرف اليورو مقابل الدولار سيقابله إنخفاض بمقدار 0.30% في مستوى التضخم على مدى الفصول الستة القادمة.
أما المحللون من بنك (دانسك) فلقد قالوا: "إننا تنوقع أن يعرب ماريو دراغي عن قلقه إزاء هذا الأمر، وأن يشير صراحة إلى أن قوة اليورو هي السبب الرئيسي الذي دفع البنك المركزي الأوروبي إلى خفض توقعات التضخم وأن هناك مزيداً من المخاطر السلبية لذلك".
وأضاف تقرير البنك: "سيبقى هنالك بعض الصقور الداعمين للهجة دراغي، لان زخم النمو لا يزال قوياً، والذي كان سابقا احد الأسباب التي قدمها الرئيس لدعم نظريته بأن التضخم سيرتفع في نهاية المطاف".
كما أشار المحللون الاقتصاديون في بنك (إنغ) إلى أن ارتفاع اليورو سيجعل البنك المركزي الأوروبي أكثر حذراً مع اللغة المستخدمة وقالو أن هنالك خيارين امام البنك المركزي: "إما الإعلان عن تفاصيل متشائمة جداً لتخفيض حجم برنامج شراء الأصول إبتداءاً من كانون الثاني/يناير، على أمل أن يتسبب الكلام بلغة واضحة تماماً في حالة من الهدوء، أو التوصل إلى توازن حذر بين إعطاء تلميحات أولى حول البرنامج، مثل تحذير ضد تشديد غير مبرر للظروف المالية، بهدف تهدئة أسواق العملات".
وإختتم هؤلاء الخبراء كلماتهم بالقول: "نظراً لعدم وجود الإجماع على الخيار الأول في أروقة أن البنك المركزي الأوروبي حتى الأن، فإننا نتوقع أن يكون المؤتمر الصحفي اليوم، هو مناسبة أخرى يجب أن نركز فيها على ما لا يقوله دراغي أكثر من تركيزنا على ما يقوله".