Investing.com - تمكنت البنوك السعودية أن تحقق أرباحاً قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري، فقد وصل صافي الأرباح التي حققتها إلى ما يزيد عن 25 مليار ريال، وذلك بالرغم من تراجع محافظ القروض والودائع، وقد تم الوصول إلى هذه الأرباح بفضل ارتفاع سعر الفائدة، بجانب ثبات مخصصات خسائر التمويل، فمن المحتمل أن يستمر نمو الأرباح حتى نهاية العام الجاري، ومن الممكن أن تصل الأرباح إلى ما يزيد عن 50 مليار ريال خلال هذا العام.
وقد حقق كلاً من مصرف "ساب"، والرياض"، و"الإنماء (SE:1150)"، خلال الربع الثاني أعلى نمو في الأرباح على أساس ربع سنوي.
وخلال النصف الأول وعلى أساس سنوي تراجعت الودائع بنحو 2%، ولكنها هذه النسبة تعتبر مقبولة حسب الوضع الاقتصادي الحالي، ولكن ما يدعو للأمل أنه خلال الربع الثاني ارتفعت الودائع بنحو 0.5% مقارنة بالربع الأول، وذلك على الرغم من قيام مؤسسة النقد العربي السعودي باسترداد الودائع التي قامت بضخها في النظام المصرفي بعد أن هبطت أسعار السايبور إلى مستوى أقل من سعر الليبور، والتي كانت ستقوم بدفع السيولة وتساعدها إلى الخروج من أجل إيجاد العائد الأفضل في الدولار، والذي سيؤثر بشكل سلبي على سعر صرف العملة المحلية للسعودية.
وقد قامت "ساما" في نهاية 2016 بضخ حوالي 20 مليار ريال كودائع زمنية نيابة عن عدداً من الجهات الحكومية في بعض المصارف، وذلك بهدف زيادة معدل السيولة في النظام المصرفي، وذلك بعد زيادة أسعار السايبور، بهدف خفضه إلى مستويات لا يمكنها أن تؤثر على تكلفة الاقتراض، وبالتالي حتى لا تترك تأثير على نمو القطاع الخاص الذي كان في حاجة إلى الدعم.
وعلى الرغم من أن بعض المصرف مثل "ساب"، و"السعودي الفرنسي"، و"الإنماء" قد استفادت من هذه الودائع، إلا أنها تأثرت بشكل كبير بعد أن تم سحبها في مايو المنصرم، مما تسبب في تراجع ودائعها.
ومن ناحية أخرى فقد عانت محفظة التمويل المجمعة للقطاع المصرفي من تراجع بأقل من 1% على أساس سنوي، في حين أنها ارتفعت على أساس فصلي بنحو 1.5%، وقد تراجعت محفظة التمويل بمصرف "الأول" بنسبة 16%، وهي أعلى نسبة تراجع بين جميع البنوك.
واستطاع بنك "البلاد" أن يحافظ على معدلات النمو التي بدأت منذ عامين، فقد تمكن من رفع إيراداته وصافي أرباحه بنسبة 16%، ونفس النسبة في توازن نمو الودائع والقروض، ويعد البنك "الأهلي" و"الراجحي" باعتبارها من ضمن البنوك التي تعتمد على تمويل الأفراد ستواجه تحدياً كبيراً، حيث أنهم يمتلكون حصة تزيد عن 60% من شريحة الأفراد، وذلك بعد أن يتم تطبيق التمويل المسؤول الذي يعتمد بشكل كبير على القدرة الإئتمانية للعميل حسب مصارف الدخل، ومن أجل ذلك سيتم الحد من قيم التمويل، ويعني ذلك انخفاض ضخم في محافظ التمويل لهذه المصارف، مما يفرض عليها أن تبحث عن بدائل أخرى لتدفع بنمو المحافظ التمويلية.