Investing.com - أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إبقاء معدل أسعار الفائدة الرئيسية دون أي تغيير عند 16.75% وذلك بسبب استمرار صعود معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة الماضية.
وأوضح البيان الذي أصدره البنك المركزي المصري أن الربع الثاني من العام الحالي قد شهد نمو الناتج المحلي الاجمالي للبلاد وبلوغة معدلات قوية عند نسبة 5.4%, بالاضافة إلى ذلك فقد سجل معدل التضخم هبوطا متوقعا إلى خانة الآحاد, الأمر الذي يعنى أن أهداف السياسة النقدية للبنك المصري تسير في النهج المخطط لها، ويأتي هذا بدعم من الاستثمارات المحلية و صافي الطلب الخارجي.
ومن ناحية أخرى فقد أبقى المركزي المصري على أسعار الفائدة عند 16.75 % على الودائع لليلة واحدة، كما ثبت سعر فائدة الاقراض لليلة واحدة عند 17.75%, بالاضافة إلى ذلك فقد أقر إبقاء سعر العملة الرئيسية عند 17.25%, و سعر الائتمان والخصم عند 17.25% .
وكان مركز الإحصاء والتعبئة العامة المصرية قد صرح في بيان قام بنشره الأسبوع الماضي أن معدل التضخم السنوي قد سجل هبوطا إلى 13% خلال يوليو الماضي، وذلك بالمقارنة مع 34.2 % تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وأضاف البيان أن معدل التضخم شهد انخفاضا للشهر الثاني على التوالي مسجلا أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين عند 8.5%.
هذا، وقد أضاف البنك المركزي المصري أن معدل البطالة سجل هبوطا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 9.9%، مشيرا إلى أن هذه النسبة هي أدنى مستوياته منذ عام 2010.
وأشار المركزي المصري إلى أنه سيبقي على نظرته المستقبلية تجاه معدل التضخم العام المستهدف عند 13+% أو 13-%، وذلك خلال الربع الرابع من العام الجاري, كما أكد على استمرار اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية، وذلك في محاولة لتثبيت الأسعار واستقرارها على المدى المتوسط.
ومع تنفيذ برنامج الإصلاحات التي بدأ في نوفمبر عام 2016 والتي أشرفت عليه مؤسسات دولية, رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 700 نقطة أساسية, مما ترتب عليه خفض الحكومة قيمة الجنية وفرض ضريبة القيمة المضافة بنحو 13%, وانخفاض دعم الوقود.
ومن الجدير بالذكر أن فبراير الماضي شهد على قيام المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة، وذلك بسبب التراجع في معدلات الضخم في البلاد.