Investing.com - تمتلك البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية بعض المميزات التي تجعلها من أكثر البنوك تحقيقاً للأرباح على مستوى العالم، وذلك بسبب استفادتها من الودائع الغير مكلفة والتي تمثل نسبة 62 % من إجمالي الودائع الموجودة في البنوك، وبالتالي ومع حدوث أي زيادة في أسعار الفائدة تستفيد البنوك منها بشكل كبير، ومن أهم تلك البنوك مصرف الراجحي (SE:1120) والبنك الأهلي الذي يمتلك نسبة كبيرة من الودائع الغير مكلفة.
بالإضافة إلى ذلك فإن ضريبة القيمة المضافة التي أقرتها المملكة منذ بداية العام الجاري لا يتم فرضها على البنوك السعودية، ولكن يتم تطبيقها على الرسوم البنكية للعميل، كما أنها تسقط من على كاهل خلال العملاء المميزين الذين يتم إعفائهم من الرسوم البنكية.
وعلى الرغم من رفع البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة خلال العام الجاري إلا أن أرباح البنوك تراجعت خلال الربع الثالث من عام 2018 على عكس المتوقع، حيث أن محفظة التمويل في البنك تعتبر من أهم المصادر التي تؤدي إلى رفع الأرباح بشكل كبير.
وتنقسم هذه المحفظة إلى تمويل الشركات وتمويل الأفراد، وفي حالة تمويل الأفراد فإن البنوك لا تستفيد من رفع أسعار الفائدة إلا بعد مضي فترة زمنية كبيرة من هذا الرفع.
أما في حالة تمويل الشركات فإن الشركات تحصل على هذا التمويل من خلال تغيير الأسعار، وبالتالي يكون له أثر إيجابي على أرباح البنوك التي ترتفع بشكل سريع للغاية بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة.
وخلال الربع الثالث من العام الجاري شهدت محفظة تمويل الشركات تراجعاً بنسبة بلغت 1.1 %، وهذا بسبب تراجع أرباح البنوك خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان خلال الربع الثالث بنسبة 7 %، وذلك مقارنة مع مخصص الخسائر في الربع الثاني من عام 2018 الجاري.
وترتب على هذا الأمر ارتفاع مصاريف العمليات في بنك "ساب" بنحو 42 % مقارنة بالربع الثاني، ثم جاء البنك العربي الذي سجل ارتفاعاً بنحو 22 %، أما "مصرف الإنماء (SE:1150)" فقد شهدت المخصصات حالة من التراجع بنحو 9 % وهي المرة الأولى التي يسجل بها البنك حالة تراجع في المخصصات منذ إنشاءه.
ومع إعلان حكومة المملكة عن الميزانية الجديدة للعام القادم وتركيزها للإنفاق على المشروعات التي تأخرت في تنفيذها خلال السنوات الماضية بسبب تراجع نمو الاقتصاد السعودي، حيث يتوقع البعض أن الربع الرابع والعام المقبل سيشهد ارتفاع طلب الشركات على التمويل البنكي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي نوهت عنها الحكومة السعودية خلال الفترة الماضية، وبدأت بدعمها بصورة كبيرة، مما يترتب عليه تحفيز البنوك للاستثمار التمويلي وسد عجز محافظ تمويل الأفراد.
وفيما يخص مؤشرات السلامة المالية للبنوك السعودية، والتي أظهرت ارتفاع معدل كفاية رأس المال الأساسي عند 18.9 %، وارتفاع معدل رأس المال الأساسي والمساند عند مستوى 20.9 %، حيث تعتبر هذه البيانات أعلى من معايير مؤشر بازل 3، الأمر الذي يدل على كفاءة البنوك السعودية وقدرتها على الاستجابة لمقررات بازل 3 التي تم إقرارها في عام 2010.