Investing.com - شكلت الاستثمارات الضخمة بالبنية التحتية والوظائف نمواً كبيراً في دولة كينيا، وذلك بجانب الخطوات التي تتبعها الدولة من أجل تحسين مناخ الأعمال بالإضافة إلى ارتفاع معدل الصادرات، ووفقاً لما جاء على موقع "أفريقيا" أن السياسة المالية الكبيرة والتوسعية التي تتخذها كينيا قد سمحت بالقيام بتمويل المشروعات الخاصة بالبنية التحتية من غير أن تتعرض الأسواق المالية المحلية إلى الضغط، الأمر الذي لعب دوراً في أن يبقى على حجم الدين العام للدولة عند 50 % تقريباً.
وتعاني كينيا من قلة تنافسيتها بسبب ضعف القطاعات الصناعية للدولة، حيث أن قطاع التصنيع قد شهد ركوداً ضخماً امتد طيلة السنوات الأخيرة الماضية.
وعلى الرغم من مخاطر الإرهاب التي تؤثر على قطاع السياحة في كينيا، إلا أن الإيجابيات في الدولة تفوق السلبيات، حيث أشار العديد من المحللين الاقتصاديين إلى أن البلاد تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة في عدد من القطاعات.
وفيما يلي أهم الفرص الاستثمارية في كينيا خلال عام 2019 المقبل:-
التكنولوجيا: فإن سياسات الحكومة في كينيا تهتم بقطاع التكنولوجيا وتدعمه، حيث يصل حجم السوق الخاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 500 مليون دولار، وتهدف الخطة التي تقوم بها كينيا بذلك القطاع إلى دعم القدرة التنافسية لكينيا عن طريق الاستفادة مما لديها من موارد، فضلا عن سعيها لدعم قدراتها من أجل مواجهة كافة التحديات التكنولوجية التي قد تطرأ خلال الفترة القادمة.
الزراعة: فإن الناتج المحلي في كينيا يعتمد بصورة كبيرة على هذا القطاع، حيث أنه يشكل نحو 26 %، من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، ويشكل أيضا 65% من الصادرات، في حين أنه يوفر 70% وأكثر من الوظائف بالقطاع غير الرسمي في كينيا.
البنية التحتية: فإن فرص الاستثمار بمشروعات البنية التحتية في كينيا تبدو كثيرة، حيث تحرص الحكومة خلال الوقت الحالي على استثمارات ضخمة في هذا القطاع، وذلك بعد أن قامت بتحديد التي ترغب الاستثمار فيها، والتي من أهمها إعادة تطوير الممر الشمالي إلى جانب تأسيس خط سكة حديد حول مدينة نيروبي، بالإضافة إلى سعيها لإنشاء خط سكة حديد جديد يربط بين كينيا وأوغندا، وذلك بدلاً من الخط الحالي.
السياحة: يعد هذا القطاع من أهم الفرص الاستثمارية في كينيا التي تعتبر من أهم الوجهات السياحية المنظمة لرحلات السفاري، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا القطاع يحتل المرتبة الثالثة بالنسبة لأكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي للبلاد، الأمر الذي دفع الحكومة إلى أن تحرص على تخصيص عدة مناطق جديدة يمكن الاستثمار فيها من خلال بعض المشروعات مثل القرى السياحية والفنادق العالمية.
التصنيع: حيث يلعب هذا القطاع دوراً محورياً في تعزيز نمو الناتج المحلي لكينيا، فإن حكومة البلاد تسعى خلال الفترة الحالية إلى زيادة حصتها التصديرية، إذ تهدف كينيا رفع معدل منتجاتها داخل السوق الإقليمية من نسبة 7 % إلى حوالي 15%.
وتتمثل الفرص الاستثمارية في قطاع التصنيع الكيني في تصنيع الملابس والآلات إلى جانب المنتجات الهندسية والأسمدة وغيرها.