Investing.com - أكدت رئاسة جمهورية مصر العربية أنها تتوقع استقبال الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهر يناير المقبل، والتي تقدر قيمتها بنحو 2 مليار دولار، وذلك عبر بيان صادر يوم أمس الأحد.
وفي عام 2016 قام صندوق النقد الدولي بالموافقة على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، وذلك بعدما أقرت الحكومة المصرية بالموافقة على تنفيذ بعض الخطط الإصلاحية، منها تطبيق ما يعرف بضريبة القيمة المضافة إلى جانب خفض القيمة الفعلية للعملة المصرية "تعويم الجنيه"، فضلا عن تقليل مستوى دعم الطاقة.
ومن ناحية أخرى فإن تأخر موعد صرف الدفعة الخامسة من هذا القرض قد لعب دوراً سلبياً في التأثير على أداء البورصة المصرية، وذلك فضلاً عن تأثرها بتراجع الأسواق الأمريكية، بجانب ببعض المخاطر الجيوسياسية والإضرابات التي تشهدها السودان خلال الفترة الحالية.
ومن الجدير بالذكر أن حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي اتفق عليها كلاً من صندوق النقد الدولي وجمهورية مصر العربية تشمل بعض الإجراءات التي لم يتم تنفيذها حتى الآن، ومنها إدراج عدد من الشركات الحكومية بالبورصة، حيث أن هذه الخطوة تحديداً قد تم تأجيلها إلى حين تحسن الأوضاع في الأسواق المالية العالمية.