Investing.com - أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في الأوراق المالية بالمملكة العربية السعودية عن إصدارها قراراً بإدانة مخالف نظام السوق المالي ولوائحه التنفيذية، بالإضافة إلى إقرار عقوبات وغرامات مالية في قضايا الكسب الغير مشروع قد تصل إلى 11 مليون ريال.
وبالنسبة للدعوى المقامة ضد "غدير بن صالح بن غدير" والمتعلقة بمنازعات الأوراق المالية خلال الفترة ما بين 30/10/2014 وحتى 18/12/2018، فقد أوضحت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أنه تم الفصل في هذه القضية واتهام "غدير بن صالح" بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالي.
كما خالف "غدير بن صالح" المادة الثانية من لائحة السلوكيات في السوق، وذلك بسبب قيامه بتداول أسهم بعض الشركات في السوق مثل شركة "أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري"، و"تهامة للإعلان والعلاقات العامة"، و"ثمار" و"شمس" و"السعودية للأسماك" وأخيراً شركة "الاتحاد للتأمين التعاوني".
وعلى الجانب الأخر فقد أدين حكم اللجنة المتداول في مخالفة المادة 31 من نظام السوق المالي، والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك بسبب إدارته محافظ بعض المستثمرين دون أن يحصل على إذن الترخيص لهم.
وأشار البيان الصادر من الأمانة العامة أنه فرضت بعض العقوبات على المدان، وعلى سبيل المثال فرض غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي، وعدم تداول المدان أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي لمدة سنه كاملة.
وأضافت الهيئة أنها فرضت على المستثمر الذي حقق أموالاً نتيجة الكسب الغير مشروع لمحافظة الاستثمارية دفع مبلغاً يقدر بنحو 9,914,492.09 مليون ريال إلى حساب الهيئة.
مبينه أن من حق المتضرر بهذه الغرامات والعقوبات أن يرفع دعوى للتعويض، ولكن قبل أن تقوم الهيئة بإجراء أي قرار ضده.