قرّر بنك الاحتياطي النيوزيلندي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، مسلطًا الضوء على ثلاثة انحرافات مهمة عن بيان السياسة النقدية الصادر في فبراير.
فقد أشار البنك المركزي إلى أن التضخم غير القابل للتداول كان أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا، وتشير المؤشرات الرئيسية إلى استمرار تراجع صحة الاقتصاد المحلي. وعلاوة على ذلك، لاحظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي اتجاهاً مقلقاً لتضييق فجوة الناتج، ويعزى ذلك إلى انخفاض الإنتاجية والنمو المحتمل بدلاً من ارتفاع الطلب.
وقد أثار هذا المزيج من ركود النمو واستمرار التضخم، والذي يمكن وصفه ببيئة تضخمية زائفة، بعض الجدل بين صانعي السياسات حول إمكانية رفع أسعار الفائدة. ونتيجة لذلك، تم تعديل المسار المتوقع لسعر الفائدة النقدية الرسمية بالزيادة خلال الاجتماع.
على الرغم من المناقشة الأخيرة حول الرفع المحتمل لأسعار الفائدة، إلا أن أبحاث بنك كندا للأبحاث تحمل وجهة نظر مختلفة فيما يتعلق باتجاه السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي. وتتوقع شركة BCA Research أن يكون بنك الاحتياطي النيوزيلندي قد اختتم زيادات أسعار الفائدة للعام السابق. وتتوقع الشركة أن تكون الخطوة التالية للبنك المركزي على الأرجح هي خفض أسعار الفائدة. تستند هذه التوقعات إلى توقع أن العناصر الأكثر عنادًا التي تساهم في التضخم سوف تنحسر مع تقدم العام.
ويشير تحليل شركة BCA للأبحاث إلى أن انحسار هذه الضغوط التضخمية يجب أن يحدث قرب نهاية العام. يتماشى هذا التوقع مع اعتقادهم بأن بنك الاحتياطي النيوزيلندي سيتحول إلى موقف أكثر تيسيرًا في السياسة النقدية في المستقبل القريب. وتوفر توقعات الشركة وجهة نظر بديلة لمسار السياسة الحالية للبنك المركزي، مما يشير إلى احتمال تخفيف السياسة النقدية في المستقبل.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.