قرر بنك إسرائيل الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير عند 4.50% خلال اجتماعه الأخير، وهي المرة الثالثة على التوالي التي يتم فيها تثبيت سعر الفائدة.
ويأتي هذا القرار في أعقاب تزايد الضغوط التضخمية وانتعاش النشاط الاقتصادي، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي بسبب الصراع مع حماس في غزة.
وقد سبق للبنك المركزي أن خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس في يناير عندما ظهرت علامات على تراجع التضخم وأثرت الحرب على النمو الاقتصادي. ومع ذلك، تم الإبقاء على سعر الفائدة في الاجتماعات اللاحقة في فبراير وأبريل.
وكان استطلاع رأي شمل 15 محللاً قد توقع هذا القرار، حيث توقع العديد منهم أن يظل سعر الفائدة دون تغيير طوال عام 2024.
وفقًا لبنك إسرائيل، فقد ارتفعت توقعات التضخم للعام المقبل وهي الآن عند الحد الأعلى للنطاق المستهدف.
تم الإبلاغ عن معدل التضخم السنوي في البلاد عند 2.8% في أبريل/نيسان، وهو ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1-3%، بعد أن سجل معدل 2.5% في فبراير/شباط.
وعلى الرغم من هذا الاتجاه التضخمي، أظهر الاقتصاد علامات قوة، حيث نما بمعدل سنوي بلغ 14.1% في الربع الأول، وهو انتعاش كبير من الانكماش الذي شهده الربع الرابع بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.
وقد أبرز بيان البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية تركز على استقرار السوق والحد من حالة عدم اليقين في السوق، مع دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
وسيتأثر المسار المستقبلي لسعر الفائدة باتجاهات التضخم واستقرار الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية.
كان من المعتقد في البداية أن تخفيض سعر الفائدة في يناير/كانون الثاني هو بداية دورة تيسير تدريجي يمكن أن تؤدي إلى تخفيضات إجمالية بمقدار نقطة مئوية واحدة طوال عام 2024. ومع ذلك، أدى استمرار التضخم إلى تغيير هذه التوقعات.
إن التزام البنك المركزي بتحقيق الاستقرار في الأسواق ونهجه الحذر في السياسة النقدية يعكس المشهد الاقتصادي المعقد الذي تشكله العوامل المحلية والدولية على حد سواء. وكرر البنك التزامه بمراقبة التضخم والمؤشرات الاقتصادية عن كثب لتوجيه قرارات السياسة المستقبلية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.