أوصى صندوق النقد الدولي (IMF) بأن تنظر ألمانيا في تخفيف كبح ديونها لاستيعاب ضغوط الإنفاق المتزايدة، بما في ذلك الحاجة إلى استثمارات عامة كبيرة. يحد كبح الديون حاليًا من العجز العام بنسبة 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. يقترح صندوق النقد الدولي أنه يمكن تخفيف الحد الأقصى لصافي الاقتراض بحوالي نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما سيحافظ على الاتجاه التنازلي في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
تأتي هذه التوصية في الوقت الذي تتصارع فيه ألمانيا مع الآثار المترتبة على حكم المحكمة الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني، والذي تسبب في عجز مالي قدره 60 مليار يورو في المالية العامة، مما أدى إلى تعطيل الخطط المالية للحكومة. ويعتقد صندوق النقد الدولي أنه في حين أن إصلاح مكابح الديون يمكن أن يبسط عملية ضبط أوضاع المالية العامة، إلا أن هناك حاجة إلى إصلاحات إضافية للحد من ضغوط الإنفاق على المدى المتوسط وتعزيز الإيرادات.
ومع ذلك، فقد أعربت مصادر من وزارة المالية عن مخاوفها بشأن اقتراح صندوق النقد الدولي، محذرة من أن تغيير كبح الديون قد يؤدي إلى إعادة إشعال التضخم، الذي بدأ في الانخفاض مؤخرًا. كما أشاروا إلى أن زيادة الديون قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الفائدة.
في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان، خفضت المنظمة توقعاتها للنمو في ألمانيا، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في عام 2024 و1.3% في عام 2025. ومن المتوقع أن يشهد هذا العام انتعاشًا يقوده الاستهلاك، مع توقع استمرار التضخم في اتجاهه الهبوطي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي العودة إلى النمو إلى استعادة الثقة تدريجيًا وتعزيز الاستهلاك بشكل أكبر في عام 2025. من المتوقع أيضًا أن ينتعش الاستثمار الخاص في عام 2025 بسبب تحسن الطلب والسياسة النقدية المعتدلة خلال عامي 2024 و2025. وبالتالي، من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 1.0% و1.5% خلال عامي 2025 و2026.
كما سلط صندوق النقد الدولي الضوء على التحديات التي تفرضها الشيخوخة السريعة للسكان في ألمانيا، والتي من المتوقع أن تبطئ النمو وتؤثر سلبًا على المالية العامة على المدى المتوسط. من المتوقع أن ينخفض معدل النمو السكاني في سن العمل في البلاد أكثر من أي دولة أخرى من دول مجموعة السبع، مما قد يقلل من النمو السنوي إلى حوالي 0.7% على المدى المتوسط.
ولتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، يقترح صندوق النقد الدولي زيادة الاستثمار العام في مجالات مثل التحول الأخضر والرقمنة. علاوة على ذلك، يُنصح الحكومة بتكثيف الجهود للحد من البيروقراطية وتعزيز الرقمنة لتعزيز الإنتاجية وريادة الأعمال.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.