أشار بنك تايلاند إلى تحول محتمل في السياسة النقدية، حيث صرح نائب محافظ البنك المركزي التايلاندي أليزارا ماهاساندانا بأنه يمكن تعديل أسعار الفائدة استجابة للتغيرات في التوقعات الاقتصادية والتضخم. جاء هذا التصريح خلال برنامج إعلامي محلي مسجل تم نشره اليوم.
وأكد أليسارا على أنه على الرغم من أن أسعار الفائدة ليست الأداة الرئيسية لتحفيز الاقتصاد، إلا أنه قد يتم تعديلها إذا لزم الأمر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. يعتبر نطاق التضخم المستهدف الحالي للبنك المركزي الذي يتراوح بين 1% و3% مناسبًا في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الرئيسي ضمن هذا النطاق بحلول الربع الرابع من عام 2024.
حافظ بنك تايلاند على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.50% الشهر الماضي، وهو مستوى لم يتم تجاوزه منذ أكثر من عقد من الزمان. ومن المقرر إجراء التقييم التالي لسعر الفائدة في 12 يونيو. ووفقًا لأليسارا، فإن أي تعديلات مستقبلية في سعر الفائدة سوف تسترشد بالظروف الاقتصادية المحلية والتضخم والاستقرار المالي، بدلاً من التأثر المباشر بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
كما يهدف البنك المركزي أيضًا إلى السماح للبات التايلاندي بالتذبذب وفقًا لديناميكيات السوق، مع الاستعداد أيضًا للتدخل ضد أي تقلبات مفرطة في قيمة العملة.
تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن أداء الاقتصاد التايلاندي أفضل من التوقعات الأولية للبنك المركزي، حيث حقق نموًا بنسبة 1.5% في الربع الأول. وقد توقع البنك نموًا بنسبة 2.6% للعام الحالي، بعد نمو بنسبة 1.9% في العام السابق.
وعلى الرغم من موقف البنك المركزي، دعا رئيس الوزراء سريتثا ثافيسين إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد التايلاندي الذي ينمو ببطء أكبر مقارنةً بالدول الأخرى في المنطقة.
وقد أعرب وزير المالية المُعيّن حديثًا، بيتشاي تشونهافاجيرا، عن مخاوفه بشأن إمكانية حصول السكان على الائتمان وليس بشأن مستويات أسعار الفائدة الحالية. وقد ذكر البنك المركزي في وقت سابق أن تخفيضات أسعار الفائدة والتحفيز المالي لها تأثير محدود على تعزيز الاقتصاد، ودعا إلى إجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية بدلاً من ذلك.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.