أكد نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو على حاجة البنك المركزي إلى مراقبة تأثير الين على الاقتصاد الياباني عن كثب، مشيراً إلى أن ضعف العملة اليابانية هو أحد الاعتبارات الرئيسية لقرارات سعر الفائدة في المستقبل. وأقر هيمينو، الذي كان يتحدث في جلسة نقاش بجامعة كولومبيا في طوكيو يوم الثلاثاء، بأنه في حين أن البنوك المركزية لا ينبغي أن تستهدف أسعار الصرف بشكل مباشر عند وضع السياسة النقدية، إلا أنها لا تستطيع تجاهل الآثار الواسعة التي تحدثها تقلبات أسعار الصرف على النشاط الاقتصادي والتضخم.
ويأتي تصريح هيمينو في الوقت الذي يسبب فيه انخفاض قيمة الين قلقًا لإدارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، حيث أدى ذلك إلى زيادة تكاليف المعيشة للأسر من خلال رفع أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك المواد الغذائية والوقود. وقد صرح محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في وقت سابق أن البنك لن يستخدم السياسة النقدية للتحكم المباشر في أسعار الصرف. ومع ذلك، أشار أويدا أيضًا إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة إذا تسارع التضخم أكثر من المتوقع بسبب انخفاض الين.
ويتوقع المشاركون في السوق زيادة محتملة في أسعار الفائدة من المستويات الحالية القريبة من الصفر التي حددها بنك اليابان في وقت ما هذا العام، ويتوقع البعض أن يتم رفعها في وقت مبكر من شهر يوليو. هذا التوقع مدفوع جزئيًا بالرغبة في الحد من الانخفاض المطرد للين.
وعند سؤاله عن الميزانية العمومية الضخمة للبنك المركزي، ذكر هيمينو أن أي قرارات بشأنها سيتم اتخاذها مع التركيز على التأثير على الاقتصاد ومستويات الأسعار وهدف البنك المتمثل في الوصول إلى هدف التضخم المستهدف بنسبة 2% بشكل مستدام. كما شدد على أهمية السماح لآليات السوق بتحديد أسعار الفائدة طويلة الأجل مع الاعتراف أيضًا بمشاركة بنك اليابان مؤخرًا بشكل كبير في سوق السندات.
ويواجه البنك المركزي الياباني تحدي السماح لقوى السوق بتحديد أسعار الفائدة طويلة الأجل دون التسبب في زيادة مفاجئة في عائدات السندات. ويأتي هذا التوازن الدقيق في أعقاب قرار البنك المركزي الياباني في مارس/آذار بإنهاء ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وسياسة التحكم في منحنى العائد، والتي كانت تهدف جزئياً إلى تنشيط السوق التي كانت ضعيفة بسبب البصمة الكبيرة للبنك.
ويتحول الاهتمام الآن إلى اجتماع السياسة المقبل لبنك اليابان المركزي في 13-14 يونيو، حيث ستكون إمكانية إجراء تخفيض شامل في مشتريات البنك المكثفة من السندات نقطة تركيز رئيسية. في الأسبوع الماضي، ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة إلى 1.1%، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2011، مدفوعًا بتزايد التوقعات برفع وشيك لسعر الفائدة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها