يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى الموافقة على طلب البنوك اليونانية باستئناف توزيع الأرباح، وهو القرار الذي يمثل تحولًا كبيرًا في القطاع الذي لم يوزع أرباحًا منذ 16 عامًا. ويُنظر إلى هذا التطور على أنه شهادة على تعافي القطاع المصرفي اليوناني، الذي خضع لثلاث عمليات إعادة رسملة وتأميم في أعقاب الأزمة المالية التي بدأت في أواخر عام 2009.
وقد أحرزت البنوك اليونانية تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث خفضت نسب التعرض المتعثر من 45% في عام 2016 إلى أقل من 6%، وقللت من ملكية الدولة. وبعد أن عادت هذه المؤسسات المالية إلى الربحية، تتطلع هذه المؤسسات المالية إلى مكافأة المساهمين بتوزيعات أرباح تصل إلى 30% من أرباحها لعام 2023.
كانت مقترحات توزيع الأرباح جزءًا من خطط العمل المقدمة إلى البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من هذا العام. ووفقًا للمصادر، فإن كبار المصرفيين واثقون من أن البنك المركزي الأوروبي سيوافق على خطط توزيع الأرباح في المستقبل القريب. وقد أعرب أحد المصرفيين، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، عن تفاؤله بشأن موافقة البنك المركزي الأوروبي المرتقبة، قائلاً: "لا نتوقع أي عقبات بشأن توزيع الأرباح، ونتوقع الحصول على الضوء الأخضر من البنك المركزي الأوروبي في الأيام المقبلة".
ومع ذلك، لم يقدم البنك المركزي الأوروبي أي تعليقات حول هذه المسألة.
وقد أعلنت البنوك الأربعة الكبرى في اليونان، وهي Eurobank وNational Bank وPiraeus Bank وAlpha Bank، مجتمعةً عن تحقيق أرباح كبيرة بلغ إجماليها حوالي 3.5 مليار يورو في عام 2023، مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي القوي.
وسلط مصرفي ثانٍ الضوء على توقع استمرار الأرباح الصافية القوية للعام الحالي، لا سيما إذا كانت تخفيضات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة أقل مما كان متوقعًا في البداية. ويتشارك هذا الشعور المديرون التنفيذيون في البنوك الذين يرون أن الانتعاش الاقتصادي القوي في اليونان والعوائد المرتفعة السائدة هما العاملان الرئيسيان اللذان يدعمان ربحيتهم.
ولا يعكس الاستئناف المحتمل لمدفوعات الأرباح من قبل البنوك اليونانية صحة أوضاعها المالية فحسب، بل يشير أيضًا إلى تعافي الاقتصاد اليوناني على نطاق أوسع، والذي كان في مسار تصاعدي بعد أن عانى من فترة طويلة من الصعوبات الاقتصادية.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تستعد فيه البنوك اليونانية لتوزيع الأرباح للمرة الأولى منذ سنوات، مما يعكس تحولاً ملحوظاً، يراقب المستثمرون عن كثب الصحة المالية لهذه المؤسسات وآفاقها. أحد هذه البنوك التي لفتت انتباه السوق هو بنك ألفا، الذي أظهر مزيجًا من الإشارات المشجعة والحذرة وفقًا لأحدث البيانات والتحليلات من InvestingPro.
تبلغ القيمة السوقية لبنك ألفا حاليًا 4.02 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى وجود كبير في القطاع المصرفي. معدل السعر إلى الأرباح (P/E) للبنك، وهو مقياس رئيسي للتقييم، منخفض بشكل جذاب عند 5.48، مما يشير إلى أن أسهم البنك قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالأرباح. ويدعم ذلك أيضًا نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح المعدلة الأعلى قليلاً عند النظر في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024.
على الرغم من أرقام التقييم المُغرية هذه، إلا أن بنك ألفا يواجه تحديات، كما يتضح من ضعف هوامش الربح الإجمالية والطبيعة المتقلبة لتحركات أسعار أسهمه. تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن البنك يستهلك السيولة النقدية بسرعة وأن تقييمه ينطوي على عائد ضعيف للتدفق النقدي الحر، وهو ما قد يكون مصدر قلق للمستثمرين المحتملين.
ومع ذلك، فإن الأمر ليس تحذيريًا بالكامل؛ فقد حقق البنك أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ويتوقع المحللون أنه سيحافظ على ربحيته هذا العام. يتماشى ذلك مع الشعور العام بعودة القطاع المصرفي اليوناني إلى العافية والربحية، كما هو مذكور في المقال. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن بنك ألفا لا يدفع أرباحًا للمساهمين، وهو جانب قد يحتاج المستثمرون الذين يبحثون عن الدخل إلى النظر فيه.
للراغبين في التعمق أكثر في البيانات المالية والتوقعات المستقبلية لبنك ألفا، يقدم InvestingPro رؤى ونصائح إضافية. هناك سبع نصائح أخرى من InvestingPro متاحة لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة. للوصول إلى هذه الرؤى القيّمة، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/ACBr وتذكر استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها