التزم البنك المركزي الإندونيسي بالتدخل المستمر في سوق الصرف الأجنبي لتحقيق الاستقرار في عملة البلاد، الروبية. وأكد محافظ البنك بيري وارجيو، في اجتماع برلماني عُقد مؤخرًا لمناقشة الافتراضات الاقتصادية للميزانية القادمة لعام 2025، على جهود البنك وسط اضطرابات السوق العالمية. وقد أظهرت الروبية علامات على التعافي اليوم، حيث تم تداولها عند 16,265 مقابل الدولار، بعد أن انخفضت سابقًا إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات.
وأعرب وارجيو عن ثقته في أن الروبية ستتعزز في العام المقبل، متوقعًا أن يتراوح نطاق التداول بين 15,700 و16,100 للدولار للفترة المتبقية من هذا العام، وتوقع مزيدًا من التعافي إلى ما بين 15,300 و15,700 في العام المقبل.
تستند هذه التوقعات إلى التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع توقع تخفيض 25 نقطة أساس في نهاية هذا العام و50 نقطة أساس تراكمية في النصف الأول من عام 2025.
وسبق للبنك المركزي أن رفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع في أبريل/نيسان لدعم الروبية ولكنه أبقى على سعر الفائدة في الشهر التالي بسبب استقرار التضخم واستقرار العملة. من المقرر عقد الاجتماع القادم لمجلس محافظي البنك لمناقشة سياسة سعر الفائدة في 19 و20 يونيو.
وبالإضافة إلى التدخل في العملة، يخطط البنك المركزي للحفاظ على التنسيق الوثيق مع الحكومة بشأن السيطرة على التضخم. وقد أكد وزير المالية سري مولياني على أهمية مزامنة السياسات المالية والنقدية للتغلب على تحديات المفاضلة الصارمة التي تفرضها تقلبات السوق. ويركز كل من البنك المركزي والحكومة على إجراءات دعم النمو الاقتصادي وإدارة الاستقرار المالي.
وقد حددت الحكومة هدفًا للنمو الاقتصادي يتراوح بين 5.1% و5.5% لعام 2025، وهو أعلى قليلاً من هدف 5.2% لعام 2024. وتعد هذه الأهداف جزءًا من الاستراتيجية الأوسع نطاقًا لضمان المرونة الاقتصادية للبلاد.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها