حددت إدارة بايدن متطلبات جديدة للاقتصاد في استهلاك الوقود للشاحنات وسيارات الدفع الرباعي، حيث تهدف إلى تحقيق معدل 50.4 ميل للجالون الواحد بحلول عام 2031، بزيادة طفيفة عن المعدل الحالي البالغ 39.1 ميل للجالون. وقد أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرقات السريعة (NHTSA) يوم الجمعة أن الأهداف الجديدة، وهي أقل صرامة مما كان مقترحاً في البداية، جاءت نتيجة الضغط الشديد الذي مارسته شركات صناعة السيارات الكبرى، بما في ذلك شركات ديترويت الثلاث.
وتمثل المعايير المعدلة لمتوسط اقتصاد الوقود للشركات (CAFE) حلاً وسطاً من التوقعات السابقة التي وضعتها الإدارة الوطنية لسلامة النقل (NHTSA) والتي كانت تبلغ 58 ميل/غالون بحلول عام 2032. وكان صانعو السيارات قد جادلوا بأن الاقتراح الأصلي غير قابل للتحقيق، خاصةً في ظل سعيهم للانتقال إلى إنتاج السيارات الكهربائية. وأقرت NHTSA بمخاوف الصناعة، مشيرة إلى أن المصنعين أشاروا إلى أنهم لا يستطيعون وقف إنتاج الشاحنات الخفيفة الكبيرة الأقل كفاءة في استهلاك الوقود مع التحول في الوقت نفسه إلى السيارات الكهربائية.
وقد أعربت المجموعات البيئية عن خيبة أملها من المعايير المخففة، معتبرةً أنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب لمعالجة التلوث والتغير المناخي. وفي الوقت نفسه، رحب صانعو السيارات بالقرار الذي يعتقدون أنه سيمنع حدوث زيادة كبيرة في أسعار السيارات.
وكجزء من القاعدة النهائية، عدّلت وكالة سلامة النقل الوطنية لسلامة النقل أيضًا عقوبات الامتثال، والتي من المتوقع أن تقلل من العبء المالي على الصناعة. كان الاقتراح الأصلي سيؤدي إلى فرض غرامات بقيمة 14 مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات، مع تحمل شركات ديترويت الثلاث معظم التكاليف: شركة جنرال موتورز (NYSE:GM) بمبلغ 6.5 مليار دولار، وشركة ستيلانتيس الأم لشركة كرايسلر (NYSE:STLA) بمبلغ 3 مليار دولار، وشركة فورد موتور (NYSE:NYSE:F) بمبلغ مليار دولار.
ومع ذلك، وبموجب القاعدة الجديدة، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الغرامات المفروضة على الصناعة من عام 2027 حتى عام 2031 مبلغ 1.83 مليار دولار أو ربما أقل من ذلك، اعتمادًا على نماذج مختلفة. من المتوقع أن تواجه جنرال موتورز غرامات بقيمة 906 مليون دولار، وستيلانتس 368 مليون دولار، وقد لا تتكبد فورد أي غرامات.
كما لا تتضمن القاعدة النهائية لـ NHTSA أي زيادة على الشاحنات الخفيفة لعامي 2027 و2028، مع زيادة بنسبة 2% فقط من 2029 حتى 2031. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوكالة على وضع اللمسات الأخيرة على قواعد جديدة لتعزيز كفاءة استهلاك الوقود للشاحنات الصغيرة والشاحنات الثقيلة والشاحنات الصغيرة، مستهدفةً تحسيناً سنوياً بنسبة 10% من 2030 إلى 2032 و8% سنوياً من 2033 إلى 2035.
يأتي هذا القرار في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس بايدن إلى إعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني، محاولاً حشد الدعم من عمال السيارات ونقاباتهم. وقد واجهت الإدارة الأمريكية انتقادات من المرشح الجمهوري دونالد ترامب بسبب دعمها للسيارات الكهربائية واللوائح التنظيمية الأكثر صرامة للسيارات.
وقد أشاد جون بوزيلا، رئيس التحالف من أجل الابتكار في مجال السيارات، بالقواعد المنقحة، مشيراً إلى أن الغرامات المخفضة لم تكن لتفيد البيئة أو الاقتصاد في استهلاك الوقود، وكانت ستحول الأموال بعيداً عن الاستثمارات الأساسية في تطوير السيارات الكهربائية.
في المقابل، انتقد دان بيكر، مدير حملة النقل الآمن للمناخ في مركز التنوع البيولوجي التابع لمركز التنوع البيولوجي، وكالة سلامة النقل المناخية، بسبب خضوعها لضغوط شركات صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن القاعدة النهائية تساوم على الحد من استهلاك الغاز والتلوث، مما قد يعطي ميزة لشركات صناعة السيارات الأجنبية في سوق السيارات النظيفة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها