قامت الولايات المتحدة بتوسيع نطاق عقوباتها ضد روسيا بشكل كبير، حيث تستهدف الآن الشركات التي تتخذ من الصين مقرًا لها والتي كانت تورد أشباه الموصلات إلى روسيا. وتزيد هذه الخطوة من حدة الإجراءات التي تهدف إلى شل قدرات الجيش الروسي وسط الصراع الدائر في أوكرانيا.
وقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء أنها تزيد من خطر فرض عقوبات ثانوية على أي مؤسسات مالية أجنبية تتعامل مع اقتصاد الحرب الروسي. وتواجه هذه المؤسسات الآن خطر الانقطاع عن النظام المالي الأمريكي.
علاوة على ذلك، تتخذ الولايات المتحدة إجراءات للحد من استخدام القاعدة الصناعية العسكرية الروسية لبعض البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية. وهذا جزء من حزمة عقوبات أوسع نطاقًا تشمل أكثر من 300 فرد وكيان ليس فقط في روسيا ولكن أيضًا في آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وفي جهد منسق، تتخذ وزارة التجارة الأمريكية إجراءات صارمة ضد شركات وهمية مقرها هونغ كونغ متهمة بإعادة توجيه أشباه الموصلات إلى روسيا. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات على ما يقرب من 100 مليون دولار من المواد ذات الأولوية القصوى بالنسبة لموسكو، وخاصة رقائق أشباه الموصلات.
وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على أهمية العقوبات الجديدة، قائلةً: "إن إجراءات اليوم تضرب السبل المتبقية للحصول على المواد والمعدات الدولية، بما في ذلك اعتمادها على الإمدادات الحيوية من دول ثالثة."
وأوضحت يلين كذلك أن العقوبات مصممة لزيادة المخاطر المالية على المتعاملين مع اقتصاد الحرب الروسي، ولسدّ مسارات التهرب، والحد من قدرة روسيا على الاستفادة من التكنولوجيا والمعدات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية.
يتزامن الإعلان عن هذه العقوبات مع مغادرة الرئيس جو بايدن لحضور قمة في جنوب إيطاليا مع مجموعة الدول السبع الديمقراطية. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لقمة مجموعة السبع في تعزيز الدعم لأوكرانيا، التي تمر حاليًا بعامها الثالث من الدفاع ضد الغزو الروسي، والعمل على تفكيك القدرات العملياتية للجيش الروسي.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها