تتركز أنظار المستثمرين في جميع أنحاء آسيا على بنك اليابان (BOJ) حيث يناقش يوم الجمعة التغييرات المحتملة في سياسته النقدية. ويحظى قرار البنك المركزي الياباني بترقب كبير في أعقاب الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يمكن أن يشير إلى تسريع التحول عن السياسات النقدية شديدة التيسير التي كانت مطبقة منذ عقود.
ومن المتوقع أن يكون لنتائج اجتماع البنك المركزي الياباني تأثير كبير على الأصول اليابانية، وقد تؤثر أي تقلبات كبيرة في الين على أسواق العملات العالمية. ومع إشارة المصادر إلى أن البنك المركزي الياباني سينظر في تقليص مشترياته من السندات بناءً على تطورات السوق، يأتي القرار في وقت ارتفعت فيه شهية المخاطرة في وقت ارتفعت فيه شهية المخاطرة جزئياً بسبب بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة التي أظهرت زيادة أقل من المتوقع.
وقد حققت أسواق الأسهم العالمية، بما في ذلك مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك، مستويات مرتفعة جديدة، حيث سجل الأخير رابع أعلى مستوى إغلاق يومي له على التوالي يوم الخميس. وفي الوقت نفسه، انخفضت التقلبات، وتقلصت هوامش الائتمان، مما قد يوفر بيئة مواتية لبنك اليابان المركزي لبدء تقليص حجم التداولات.
وعلى النقيض من المزاج العام المنتعش، تواجه الصين أسبوعًا مليئًا بالتحديات، حيث تتجه الأسهم نحو تسجيل رابع خسارة أسبوعية على التوالي ويقترب اليوان من أدنى مستوياته السنوية. وأدى فرض الاتحاد الأوروبي لرسوم جمركية جديدة على السيارات الكهربائية من الصين إلى تصعيد مخاوف الحرب التجارية، مما ضغط على أسهم شركات السيارات الصينية وساهم في الانخفاض الكبير الذي شهده مؤشر STOXX 600 يوم الخميس.
وبينما يدرس البنك المركزي الياباني خياراته، فإن البيانات الاقتصادية الأخرى التي ستصدر يوم الجمعة، مثل تضخم أسعار الجملة في الهند لشهر مايو/أيار ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي في نيوزيلندا، ستوفر أيضًا توجيهات للأسواق.
ساهمت رويترز في هذه المقالة.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها