في تقرير حديث، انخفض إنفاق الأسر في اليابان في مايو/أيار بأكثر من التوقعات، مما يشير إلى استمرار الضغط على القوة الشرائية للمستهلكين بسبب ارتفاع الأسعار. فقد انخفض الإنفاق بنسبة 1.8% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، مخالفًا بذلك توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة بنسبة 0.1%.
كما أظهرت البيانات، التي تعكس على أساس شهري، انخفاضًا في الإنفاق بنسبة 0.3%، على عكس التوقعات بزيادة 0.5%. ويمثل هذا التراجع في الإنفاق الاستهلاكي تحديًا لصانعي السياسات في اليابان، الذين يركزون على تحقيق نمو اقتصادي مدعوم باستقرار الأجور والتضخم - وهو مزيج ضروري لتطبيع السياسة النقدية.
تأتي هذه الأرقام المخيبة للآمال في أعقاب تقرير سابق هذا الأسبوع كشف أن الاقتصاد الياباني انكمش أكثر مما كان متوقعًا في البداية في الربع الأول. ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون انتعاشًا في الناتج المحلي الإجمالي للربع الحالي، مدعومًا بارتفاع الأجور وزيادة النفقات الرأسمالية التي من المتوقع أن تدفع الطلب المحلي.
ودعمًا لهذه التوقعات المتفائلة، أشار استطلاع أجرته أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى أن الأجور الشهرية للعمال سترتفع بمعدل 5.10% في المتوسط خلال العام المالي الحالي، وهو ما يمثل أكبر زيادة في 30 عامًا. للمهتمين بمراجعة البيانات التفصيلية، فهي متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها