تترقب سوق السندات في المملكة المتحدة بحذر تأثير حكومة حزب العمال المنتخبة حديثًا بقيادة كير ستارمر، بعد فوزها الكبير الذي أطاح بحزب المحافظين ورئيسة الوزراء السابقة ليز تروس. يأتي فوز حزب العمال بعد فترة من الاضطرابات الاقتصادية التي أثارتها خطط الحكومة السابقة لخفض الضرائب في سبتمبر/أيلول 2022، والتي أدت إلى أزمة في سوق السندات وارتفاع في معدلات الرهن العقاري.
شهد سوق السندات، الذي لا يزال يتعافى من صدمة ارتفاع تكاليف الاقتراض واستراتيجيات صناديق التقاعد المعقدة التي تأثرت بالانهيار، تراجعًا طفيفًا في عوائد السندات الحكومية البريطانية اليوم. ويتماشى ذلك مع الاتجاهات السائدة في البلدان الأوروبية الأخرى. على الرغم من تدخل بنك إنجلترا، الذي رفع أسعار الفائدة إلى 5.25% لإدارة التضخم البريطاني اللزج، لا تزال العوائد على سندات الجيلت لأجل 10 سنوات أعلى من عوائد السندات القياسية الألمانية.
وقد أعرب محللون من بنك باركليز (LON:BARC) عن تفاؤل حذر، مشيرين إلى أن سوق السندات البريطانية قد تواجه مخاطر أقل خصوصية مقارنة بالأسواق الأخرى، التي تشهد حاليًا حالة من عدم اليقين السياسي مثل صعود اليمين المتطرف في فرنسا.
لا تزال احتياجات المملكة المتحدة للاقتراض مرتفعة، حيث من المقرر أن تكون السنة المالية 2024-25 ثاني أكبر سنة مالية لإصدار الديون الحكومية بقيمة 278 مليار جنيه إسترليني. كما يعمل بنك إنجلترا أيضًا على تخفيض حيازته من السندات بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني سنويًا، بما في ذلك من خلال المبيعات، مما يزيد من الضغط على السوق.
ومع ذلك، فإن الحكومة القادمة، مع توقع أن تصبح راشيل ريفز أول وزيرة للمالية، قد تجد بعض الارتياح في التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة. عاد التضخم إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، ويتوقع المتداولون في السوق أن يتم خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من أغسطس أو سبتمبر. وبحلول نهاية عام 2025، من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة بنحو 1.2 نقطة مئوية.
لا يزال الطلب على السندات البريطانية قوياً، كما يتضح من العطاءات القياسية لإصدار السندات في مارس. وقد استجاب السوق بشكل إيجابي لإمكانية الاستقرار بعد التقلبات السياسية والاقتصادية الأخيرة.
وارتفعت مدفوعات الفائدة على ديون المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى لها بعد الحرب إلى 111 مليار جنيه إسترليني في الفترة 2022-23، وهو ما يمثل حوالي 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي. لا تزال التوقعات المالية محفوفة بالمخاطر، حيث يمكن أن يستمر الإنفاق على الفائدة في التقلب مع تغيرات أسعار الفائدة في السوق.
ترث حكومة حزب العمال واحدة من أعلى أعباء الديون في تاريخ المملكة المتحدة، وفي حين أن خفض أسعار الفائدة قد يكون مفيدًا، إلا أن مستقبل تكاليف الفائدة لا يزال غير مؤكد. سيتعين على الإدارة الجديدة التعامل مع هذه التحديات أثناء توليها زمام الأمور في اقتصاد المملكة المتحدة.
رؤى InvestingPro
مع تكيف سوق السندات في المملكة المتحدة مع التحول السياسي وبدء تبلور السياسات الاقتصادية لحكومة حزب العمال، تجدر الإشارة إلى أداء القطاع المالي، لا سيما بنك باركليز (BARC). فقد شهدت الشركة عائدًا قويًا على مدار العام الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 57.33%، مما يعكس أداءً مرنًا على الرغم من الشكوك التي تكتنف السوق الأوسع نطاقًا.
تُشير بيانات InvestingPro إلى أن القيمة السوقية لبنك باركليز تبلغ 42,099.57 مليون دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 8.39، مما قد يشير إلى تقييم جذاب محتمل للمستثمرين الذين يفكرون في القطاع المالي في ظل المناخ الاقتصادي الحالي. بالإضافة إلى ذلك، شهد سهم Barclays ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 52.48%، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Barclays قد رفع توزيعات أرباحه لمدة 3 سنوات متتالية ولا يزال لاعبًا بارزًا في قطاع البنوك. قد يكون ذلك علامة على صحة الشركة المالية والتزامها بعوائد المساهمين، وهو جانب قد يكون مطمئنًا للمستثمرين في وقت التحول الاقتصادي.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن رؤى أعمق ومزيد من التحليل، تقدم InvestingPro نصائح إضافية حول Barclays، والتي يمكن الوصول إليها من خلال منصتهم. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم يصل إلى 10% على اشتراك سنوي للمحترفين واشتراك سنوي أو نصف سنوي للمحترفين+، مما يوفر موردًا قيمًا لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. هناك 8 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لـ Barclays، والتي تقدم نظرة شاملة على الوضع المالي للشركة ومركزها في السوق.
ساهمت رويترز في هذه المقالة.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها