أظهر سوق العمل في الولايات المتحدة علامات على هدوء سوق العمل الأمريكي مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.1% في يونيو (حزيران)، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وزارة العمل. يأتي هذا التطور جنبًا إلى جنب مع المراجعة الهبوطية للتقديرات السابقة، مما أدى إلى زيادة الرواتب الشهرية بمتوسط 177,000 وظيفة شهرية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وهو أقل من 200,000 وظيفة شهرية أشارت محافظ الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك إلى أنها ضرورية لمواكبة النمو السكاني.
وبالإضافة إلى تباطؤ نمو الوظائف، ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 3.9% عن العام السابق، وهي المرة الأولى منذ ثلاث سنوات التي تقل فيها الزيادة عن 4%. ويضاف هذا التباطؤ في نمو الأجور إلى الأدلة المتزايدة على أن الضغوط التضخمية قد تكون في طريقها إلى الانحسار.
على الرغم من هذه الاتجاهات، من غير المتوقع أن يقوم صانعو السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي بتعديل سعر الفائدة الحالي من نطاق 5.25% إلى 5.5% في اجتماعهم في نهاية يوليو. ومع ذلك، قد يؤدي الجمع بين بيانات سوق العمل الأخيرة والمؤشرات الأخرى التي تشير إلى تباطؤ التضخم والاقتصاد إلى حديث أكثر قوة حول التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة في اجتماعهم اللاحق.
ففي يونيو الماضي، أشار صانعو السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، والذي من المحتمل أن يبدأ في ديسمبر. وأكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة إلى الثقة في أن التضخم يتحرك نحو هدف 2% قبل النظر في خفض أسعار الفائدة. كما أشار باول أيضًا إلى أن أي تدهور غير متوقع في سوق العمل قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة.
يتطلع المستثمرون والمحللون الآن إلى خطاب باول أمام الكونجرس الأسبوع المقبل، متلهفين لسماع تقييمه لأحدث البيانات وتداعياتها على مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، تضع الأسواق المالية حاليًا احتمالية خفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول، مع احتمال بنسبة 72% بعد تقرير الوظائف لشهر يونيو/حزيران، وتوقعات بخفض ثانٍ بحلول ديسمبر/كانون الأول.
ساهمت رويترز في هذه المقالة.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها