في شهر يونيو، شهد مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة للطلب النهائي زيادة معتدلة، مما يشير إلى استمرار اتجاه التضخم الهبوطي وربما يدعم خفض سعر الفائدة الفيدرالي في سبتمبر.
وقد أعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2% في الشهر الماضي، بعد ركود في شهر مايو. وقد تجاوز هذا الارتفاع الطفيف توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا زيادة بنسبة 0.1%.
على مدار العام الماضي، المنتهي في يونيو، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.6%، مقارنة بزيادة قدرها 2.4% في مايو. تأتي هذه البيانات في أعقاب تقرير صدر يوم الخميس يشير إلى انخفاض أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ أربع سنوات، حيث شهد شهر يونيو انخفاضًا في تكاليف البنزين والسلع والخدمات الأخرى، بما في ذلك الإيجارات.
تتماشى أرقام التضخم الضعيفة مع التطورات الأخيرة في سوق العمل، حيث أظهرت تقارير الأسبوع الماضي ارتفاعًا في معدل البطالة إلى 4.1%، مسجلاً أعلى مستوى له في عامين ونصف العام. وقد أدت هذه الإشارات الاقتصادية إلى ترقب الاقتصاديين والأسواق المالية لخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول، مع توقعات بتخفيض إضافي في تكاليف الاقتراض بحلول ديسمبر/كانون الأول.
وفي شهادته الأخيرة أمام المشرعين، أقر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بالتحسن في مشهد التضخم، لكنه أعرب أيضًا عن قلقه بشأن سوق العمل، مشيرًا إلى "ضعف كبير".
أبقى البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ثابتًا في نطاق 5.25%-5.50% منذ يوليو من العام الماضي. منذ عام 2022، زاد بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بإجمالي 525 نقطة أساس.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها