في تطور مالي هام، شهد مؤشر الأسهم الباكستانية القياسي ارتفاعًا بنسبة 1.44% يوم الاثنين، مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق. ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي (IMF) على برنامج قرض بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي على مدار 37 شهرًا.
ويختتم الاتفاق المناقشات التي بدأت في مايو/أيار بعد الانتهاء من برنامج قصير الأجل بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي والذي لعب دورًا حاسمًا في استقرار الاقتصاد الباكستاني ومنع التخلف المحتمل عن سداد الديون السيادية.
ويرتبط التفاوض الناجح على القرض الجديد بالتزام البلاد بأهداف صارمة للإيرادات المحددة في ميزانيتها السنوية، والتي كانت ضرورية لتأمين موافقة صندوق النقد الدولي. وقد شهد المؤشر القياسي اتجاهًا صعوديًا كبيرًا، حيث تضاعف تقريبًا منذ آخر اتفاق على مستوى الموظفين للترتيب الاحتياطي البالغ 3 مليارات دولار أمريكي. علاوة على ذلك، شهد السوق نموًا بنسبة تزيد عن 10% منذ تقديم الميزانية السنوية.
وأعرب مساعد نائب الرئيس للأبحاث في شركة باك الكويت للاستثمار عن نظرة إيجابية، متوقعًا استجابة احتفالية من الأسواق خلال الأسبوع الذي يتضمن يومي عطلة.
وأشار إلى تكيّف السوق مع اتفاقات صندوق النقد الدولي التي غالبًا ما تتشابك مع الخطاب السياسي ومطالبة باكستان بتعزيز جهودها. ومع ذلك، فقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق بهدوء بين الحكومة وموظفي صندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل خروجًا عن المفاوضات العلنية المعتادة.
وتوقع المحلل أيضًا أن البنك المركزي قد يفكر في تخفيض آخر لسعر الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم بسبب تدابير الميزانية. ويتوقع أن يشهد السوق تدفقات تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار خلال الشهر. وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الموافقة النهائية على اتفاق مستوى الخدمة مرهون بموافقة المجلس التنفيذي وتأمين باكستان للضمانات المالية اللازمة من شركائها في التنمية وشركائها الثنائيين الذين يشملون حلفاء رئيسيين مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والصين.
وتهدف حزمة الإنقاذ الجديدة إلى تعزيز الاستقرار والنمو الشامل داخل باكستان، البلد الذي واجه تقلبات اقتصادية حادة لعقود من الزمن. ومع 22 عملية إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958، تحتل باكستان حاليًا المرتبة الخامسة بين أكبر المدينين لصندوق النقد الدولي، حيث بلغت ديونها 6.28 مليار دولار أمريكي حتى 11 يوليو. ويُعد الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي خطوة محورية نحو معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ فترة طويلة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها