في تقرير حديث صادر عن وزارة التجارة، استقرت مبيعات التجزئة الأمريكية دون تغيير في شهر يونيو، مما يشير إلى مرونة المستهلكين وربما يعزز النمو الاقتصادي للربع الثاني. جاء الاستقرار في مبيعات التجزئة على الرغم من انخفاض الإيرادات لدى وكلاء السيارات، والذي وازنته زيادة الإنفاق في مجالات أخرى.
كما كشف التقرير أيضًا عن مراجعة تصاعدية لمبيعات شهر مايو، والتي كانت التقديرات الأولية تشير إلى انخفاضها. وتشير هذه المراجعة إلى صورة اقتصادية أكثر قوة مما كان يُعتقد سابقًا، وقد تؤثر على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة، المتوقع أن يبدأ في سبتمبر.
على أساس سنوي، شهدت مبيعات التجزئة زيادة بنسبة 2.3% على أساس سنوي في شهر يونيو، على الرغم من تباطؤ زخم النمو مقارنةً بالمكاسب التي تحققت في يناير 2023 بنسبة 7.7%. ويتضح اتجاه الأسر نحو البحث عن بدائل أرخص وتخفيض الأسعار من تقارير أرباح كبار تجار التجزئة والمصنعين. وقد علّق الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو (NASDAQ:PEP) رامون لاغوارتا مؤخرًا على استراتيجيات وضع الميزانية للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض لتوسيع نطاق أموالهم خلال الشهر.
والجدير بالذكر أن مبيعات المتاجر الإلكترونية ارتفعت بنسبة 1.9% في شهر يونيو، بعد زيادة بنسبة 1.1% في شهر مايو. وانخفضت المبيعات في محطات البنزين بنسبة 3.0%، ويرجع ذلك على الأرجح إلى انخفاض أسعار الوقود، مما قد يكون قد حرر أموال المستهلكين لتغطية نفقات أخرى. علاوة على ذلك، كانت هناك زيادة بنسبة 1.4% في مبيعات متاجر مواد البناء ومعدات الحدائق.
كما أظهر التقرير ارتفاعًا في مبيعات متاجر خدمات الطعام والشراب ومتاجر الأثاث ومنافذ بيع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية. ومع ذلك، شهدت متاجر السلع الرياضية والهوايات والآلات الموسيقية والكتب انخفاضًا طفيفًا في المبيعات.
وسُجل انخفاض كبير بنسبة 2.0% في الإيرادات في متاجر السيارات وقطع غيار السيارات، متأثرًا بالهجوم الإلكتروني على شركة CDK، وهي شركة مزودة لأنظمة البرمجيات، والذي أثر على العديد من وكلاء السيارات في النصف الأخير من شهر يونيو.
وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، قفزت مبيعات التجزئة الأساسية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمكون الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.9% في يونيو. تُعد هذه الزيادة علامة إيجابية للإنفاق الاستهلاكي، والذي يمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد.
ويتوقع الاقتصاديون الآن معدل نمو سنوي بنسبة 2.0% في إنفاق المستهلكين للربع الثاني، وهو ارتفاع عن معدل الربع الأول البالغ 1.5%. وتبلغ تقديرات النمو الإجمالية للفترة من أبريل إلى يونيو حوالي 2%، مقارنة بمعدل النمو البالغ 1.4% في الربع الأول.
ومع ذلك، فإن النظرة المستقبلية للإنفاق الاستهلاكي أقل تفاؤلاً حيث استنفدت الأسر المدخرات المتراكمة خلال جائحة كوفيد-19، وتتحمل ديون بطاقات الائتمان المرتفعة مع ارتفاع أسعار الفائدة. كما يساهم اعتدال نمو الأجور وسوق العمل المريح في توقعات الإنفاق الحذرة، على الرغم من أن المعدل الحالي للإنفاق الاستهلاكي يُعتقد أنه كافٍ للحفاظ على التوسع الاقتصادي.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها