تستعد الأسواق الآسيوية لبداية متباينة اليوم، حيث أظهرت الأسواق العالمية أداءً متباينًا يوم الاثنين، مع عدم وجود رواية واحدة تهيمن على معنويات المستثمرين. وتبقى المحركات الرئيسية هي أحدث تقارير الأرباح الأمريكية، وتعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والتطورات الصادرة عن "الجلسة العامة الثالثة" في الصين.
ويراقب المستثمرون عن كثب البنك المركزي الإندونيسي عن كثب لمعرفة قراره بشأن سعر الفائدة والتوجيهات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تؤثر بيانات التضخم في نيوزيلندا للربع الثاني على أسواق الأصول في البلاد.
وفي سوق السلع، ارتفع الذهب بنسبة 2% إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 2,469 دولار للأونصة يوم الثلاثاء. وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار الأمريكي، وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 4.16%. توقف الانحدار الأخير لمنحنى العائد في الولايات المتحدة مؤقتًا، حيث انعكس منحنى 2s/30s مرة أخرى يوم الثلاثاء بعد أن تحول لفترة وجيزة إلى موجب يوم الاثنين.
وتجاوزت مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو التوقعات مما قد يكون قد عزز التفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي. وقد انعكس ذلك في تقديرات تتبع الناتج المحلي الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا الآن، والتي ارتفعت إلى 2.5% من 2.0%. ومع ذلك، لم يمتد هذا التفاؤل إلى أسعار النفط العالمية، والتي انخفضت إلى أدنى مستوى لها في شهر واحد وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب من الصين.
استأنفت الأسواق اليابانية تداولاتها بعد عطلة يوم الاثنين، حيث انخفضت عوائد السندات اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع. وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.02% يوم الثلاثاء، بالتزامن مع تراجع الين إلى ما دون 158 مقابل الدولار. ربما تكون اليابان قد أنفقت 2.14 تريليون ين إضافي (13.5 مليار دولار أمريكي) على تدخلات النقد الأجنبي لدعم الين يوم الجمعة، بعد تدخل يوم الخميس المقدر بـ 3.37-3.57 تريليون ين.
أكد كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشاس أن التحدي الأساسي لبنك اليابان هو الحفاظ على استقرار الأسعار وإبقاء التضخم في حدود هدفه. جاء هذا التصريح بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي في اليابان، مشيرًا إلى الاضطرابات المؤقتة في إنتاج السيارات وضعف الاستثمار الخاص في الربع الأول. ومع ذلك، لا يزال صندوق النقد الدولي إيجابيًا بشأن الزيادات الكبيرة الأخيرة في الأجور في اليابان.
وعلى النقيض من ذلك، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين إلى 5.0% لعام 2024 و4.5% لعام 2025. على الرغم من ذلك، أشار غورينشاس إلى أن المخاطر تميل إلى الجانب السلبي، خاصة بعد بيانات الربع الثاني الضعيفة للصين. يتطلع المستثمرون الآن إلى الجلسة العامة الثالثة للحزب الشيوعي الحاكم بحثًا عن إشارات على دعم اقتصادي إضافي.
وبالنظر إلى المستقبل، ستسعى الأسواق إلى الحصول على مزيد من التوجيهات من قرار إندونيسيا المرتقب بشأن أسعار الفائدة في إندونيسيا وبيانات التضخم في نيوزيلندا للربع الثاني، بالإضافة إلى نتائج الجلسة العامة الثالثة للحزب الشيوعي الصيني يوم الأربعاء.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها