قامت الحكومة البرازيلية بتعديل توقعاتها للعجز الأولي للسنة المالية الحالية إلى 32.6 مليار ريال برازيلي (5.9 مليار دولار)، بزيادة كبيرة عن التوقعات السابقة البالغة 14.5 مليار ريال. وتمثل هذه المراجعة، التي أُعلن عنها اليوم، عجزًا بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ارتفاعًا من نسبة 0.1% المتوقعة في مايو/أيار.
وللالتزام بالهدف المالي المتمثل في القضاء على العجز الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، وللبقاء ضمن هامش التسامح البالغ 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، قررت الحكومة تجميد 3.8 مليار ريال في الإنفاق. علاوةً على ذلك، ولضمان الامتثال الكامل للإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والذي يتضمن سقفًا لنمو الإنفاق، سيتم تجميد 11.2 مليار ريال إضافي من النفقات. ويتماشى هذا الإجراء مع إجمالي احتواء الإنفاق البالغ 15 مليار ريال الذي ذكره وزير المالية فرناندو حداد الأسبوع الماضي.
كان التزام الحكومة بالوفاء بالهدف المالي لهذا العام رسالة ثابتة من الإدارة اليسارية. ومع ذلك، يتوقع خبراء الاقتصاد الخاص الذين استطلعت آراؤهم من قبل البنك المركزي عجزًا أوليًا بنسبة 0.7% لهذا العام.
وأكد الرئيس لولا في وقت سابق اليوم أن الحكومة ستنفذ تجميد النفقات حسب الضرورة لتحقيق الهدف المالي. وترجع المراجعة في التوقعات المالية في المقام الأول إلى زيادة قدرها 20.7 مليار ريال في التكاليف المتوقعة، لا سيما معاشات التقاعد والمزايا الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، خفضت الحكومة صافي إيراداتها المتوقعة بمقدار 13.2 مليار ريال.
من المهم الإشارة إلى أن العجز المتوقع لا يشمل مبلغ 28.8 مليار ريال مخصص لمعالجة الفيضانات غير المسبوقة في ريو غراندي دو سول، حيث أن هذه النفقات معفاة قانونًا من حسابات الهدف المالي. ويبلغ سعر الصرف المستخدم في التقرير المالي 5.5624 ريالاً للدولار الواحد.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها