أعرب أعضاء بنك اليابان المركزي عن مخاوفهم من أن ضعف الين يؤثر سلبًا على معنويات المستهلكين ويزيد من مخاطر تجاوز التضخم للأهداف المستهدفة، وفقًا لمحضر اجتماع البنك المركزي في 13-14 يونيو. وأشار صانعو السياسة إلى أن الانخفاض الأخير في قيمة الين يساهم في الضغوط التضخمية، الأمر الذي يتطلب مراقبة دقيقة لقرارات السياسة النقدية المستقبلية.
وأكد أحد أعضاء مجلس الإدارة على الخطر المتزايد لعدم معالجة الضغوط التضخمية، حيث أظهرت الشركات ميلًا أكبر لتمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين. واقترح بعض أعضاء المجلس المكون من تسعة أعضاء أن ينظر البنك المركزي الياباني في رفع سعر الفائدة لمنع الارتفاع المفرط في التضخم.
وكشف المحضر أن أحد أعضاء مجلس الإدارة دعا بنك اليابان إلى التزام اليقظة والاستعداد لرفع أسعار الفائدة على الفور إذا كانت البيانات التي تمت مراجعتها في اجتماع يوليو القادم تبرر مثل هذا الإجراء. ويعكس هذا الموقف نهجًا استباقيًا لإدارة التجاوز المحتمل للتضخم.
لعبت المناقشات التي دارت في اجتماع يونيو دورًا هامًا في قرار بنك اليابان في يوليو برفع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من أن البنك المركزي الياباني أبقى على أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، إلا أنه حدد خطة خلال اجتماع يوليو/تموز لخفض مشتريات السندات على مدى العام أو العامين المقبلين، مما يشير إلى تحول في سياسته النقدية استجابة للتحديات الاقتصادية التي يفرضها ضعف الين.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها