في تحول غير متوقع، فقد الاقتصاد الكندي صافي 2,800 وظيفة في يوليو الماضي، مما يتناقض مع توقعات المحللين بزيادة التوظيف. تم إبطال مكاسب الوظائف بدوام كامل من خلال فقدان الوظائف بدوام جزئي، مما أبقى معدل البطالة ثابتًا عند أعلى مستوى له في 30 شهرًا عند 6.4%. وقد ارتفع هذا المعدل منذ شهر يناير، مسجلاً زيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية.
كان أداء سوق العمل في يوليو أقل من توقعات المحللين، الذين توقعوا زيادة صافية قدرها 22,500 وظيفة وارتفاعًا طفيفًا في معدل البطالة إلى 6.5%، وهو ما يُعزى إلى النمو السكاني السريع الذي فاق استيعاب سوق العمل.
يأتي معدل البطالة الثابت في أعقاب التقلبات التي تشهدها الولايات المتحدة، حيث أدى الارتفاع الأخير في معدل البطالة إلى زعزعة الأسواق المالية وإثارة المخاوف من ركود محتمل. وردًا على ذلك، تتوقع الأسواق المالية في الولايات المتحدة تخفيض أسعار الفائدة بحوالي 50 نقطة أساس، وهو شعور تردد صداه في كندا حيث تراهن الأسواق على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك كندا في 4 سبتمبر، مع توقعات بإجراء تخفيضات متعددة بحلول نهاية العام.
يرى الاقتصاديون أن تقرير الوظائف الأخير الصادر يوم الجمعة سيكون له تأثير ضئيل على مسار السياسة النقدية الكندية. ومع ذلك، تشير البيانات الأساسية إلى ضعف الاقتصاد، مما يستلزم اتخاذ إجراء سريع من قبل بنك كندا.
وقد أشار بنك كندا، الذي خفض سعر الفائدة القياسي للمرة الثانية على التوالي الشهر الماضي، إلى أن النمو الاقتصادي لم يواكب النمو السكاني، مما أدى إلى فائض في العرض وركود في سوق العمل. كما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى أدنى مستوى له منذ 26 عامًا عند 65%، باستثناء عام الوباء، مما يشير إلى أن شريحة السكان لم تعد تبحث عن عمل.
وتراجع الدولار الكندي بشكل طفيف، حيث انخفض بنسبة 0.12% إلى 1.3744 مقابل الدولار الأمريكي، أي ما يعادل 72.76 سنتًا أمريكيًا. انخفض العائد على السندات الحكومية الكندية لمدة عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.451%.
وعلى صعيد التوزيع القطاعي، شهد قطاع إنتاج السلع زيادة قدرها 12,000 وظيفة، وكان قطاع البناء والمرافق في المقدمة. وعلى العكس من ذلك، شهد قطاع الخدمات خسارة 14,800 وظيفة، لا سيما في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وكذلك الوظائف المتعلقة بالتمويل.
كما تباطأ نمو الأجور للموظفين الدائمين أيضًا، حيث ارتفع متوسط الأجور في الساعة بنسبة 5.2% على أساس سنوي، منخفضًا من 5.6% في يونيو. يُعد معدل نمو الأجور هذا مؤشرًا رئيسيًا لبنك كندا في تقييمه للضغوط التضخمية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها