من المقرر أن تتراجع الحكومة الأمريكية عن موقفها السابق وترفع الحظر المفروض على بيع الأسلحة الهجومية للمملكة العربية السعودية. يأتي هذا القرار بعد سياسة استمرت ثلاث سنوات تهدف إلى الضغط على المملكة لتهدئة الصراع في اليمن. ووفقًا لمصادر مطلعة على الأمر، فقد أبلغت إدارة بايدن الكونجرس بنيتها استئناف مبيعات الأسلحة هذه.
وذكر مسؤول كبير من إدارة بايدن أن المملكة العربية السعودية قد التزمت بالجزء الخاص بها من الاتفاق، الأمر الذي أدى إلى مضي الولايات المتحدة قدمًا في استئناف المبيعات. وأوضح المسؤول أنه منذ الهدنة التي قادتها الأمم المتحدة في مارس/آذار 2022، لم تشن السعودية غارات جوية في اليمن، كما انخفضت الهجمات عبر الحدود من اليمن إلى الأراضي السعودية بشكل ملحوظ.
ويمثل هذا التطور تحولاً عن الموقف الذي تبناه الرئيس بايدن في عام 2021، والذي كان استجابة للأزمة الإنسانية والخسائر المدنية المرتفعة الناجمة عن الحملة التي تقودها السعودية في اليمن ضد قوات الحوثيين المتحالفة مع إيران. وقد أدى الصراع في اليمن، الذي بدأ في عام 2015 بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة المدعومة من السعودية، إلى أزمة إنسانية حادة، حيث يعتمد الغالبية العظمى من سكان اليمن على المساعدات.
وقد أشارت الإدارة الأمريكية إلى أن مبيعات الأسلحة يمكن أن تستأنف في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، بعد الإخطارات والمشاورات اللازمة في الكونغرس. تعكس هذه الخطوة تغييرًا في مقاربة الولايات المتحدة للديناميكيات الجيوسياسية المعقدة في الشرق الأوسط، لا سيما الصراع بالوكالة بين إيران والسعودية في اليمن.
ساهمت وكالة رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها