من المتوقع أن تكون البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم، بما في ذلك أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية وبيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، محورية بالنسبة لأسواق العملات، مما قد يؤدي إلى تحركات كبيرة في الدولار والجنيه الإسترليني. ويراقب المستثمرون هذه المؤشرات باهتمام شديد في الوقت الذي يقيّمون فيه المسار المحتمل لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي وبنك إنجلترا.
وقد عززت قراءات التضخم الأمريكية المعتدلة هذا الأسبوع توقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض تكاليف الاقتراض في سبتمبر/أيلول، في أول خطوة من نوعها منذ أكثر من أربع سنوات. ومع ذلك، هناك جدل مستمر بشأن حجم الخفض، حيث يدعو البعض إلى خفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس، بينما يقترح آخرون خفضًا أكثر تواضعًا بمقدار ربع نقطة أساس.
شهدت احتمالية الخفض الأكبر تقلبات في هذا الشأن، حيث انخفضت مؤخرًا إلى 36% من 50% سابقًا، وذلك في أعقاب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين. في وقت سابق من الشهر، ارتفع الاحتمال إلى 71% في أعقاب بيانات الرواتب الأمريكية الضعيفة التي أثرت على الأسواق العالمية.
وتسلط الأضواء اليوم على مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يؤثر إنفاق المستهلكين بشكل كبير على النمو الاقتصادي، وهو ما يمثل حوالي ثلثي اقتصاد البلاد. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع صدور تصريحات من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي الإقليميين، بما في ذلك رئيس الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم ورئيس الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر.
وخلال الليل، تراجع الدولار الأمريكي أمام اليورو، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ نهاية العام الماضي. وفي الوقت نفسه، شهد الجنيه الإسترليني ضعفًا أكبر، حيث انخفض بنحو 0.5% مقابل اليورو. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أرقام التضخم الاستهلاكية في المملكة المتحدة التي جاءت أضعف من المتوقع، والتي غذت التكهنات بشأن تخفيضات أكثر قوة في أسعار الفائدة في بنك إنجلترا.
في وقت لاحق اليوم، ستصدر المملكة المتحدة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي والبيانات الرئيسية الأخرى، مثل الناتج الصناعي والتصنيع. ينقسم المشاركون في السوق حول احتمالية قيام بنك إنجلترا بتنفيذ خفض آخر لأسعار الفائدة الشهر المقبل، بعد قراره الضيق بالبدء في خفض أسعار الفائدة في وقت سابق من شهر أغسطس.
وعلى المدى القريب، من المقرر أن يعلن بنك النرويج عن قراره بشأن السياسة النقدية، حيث تميل التوقعات نحو الإبقاء على إجراءات التيسير. ويرجع ذلك جزئيًا إلى المخاوف من أن يؤدي المزيد من خفض أسعار الفائدة إلى تفاقم ضعف الكرونة النرويجية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها