أبرزت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الخميس أن شركات إدارة الثروات، بما في ذلك شركات إدارة الثروات، بما في ذلك عمالقة الصناعة مثل مورجان ستانلي (NYSE: NYSE:MS) وويلز فارجو (NYSE: WFC)، تخضع للتدقيق حيث من المحتمل أن تؤدي التحقيقات التنظيمية في برامج التصفية النقدية الخاصة بها إلى الإضرار بتصنيفاتها الائتمانية.
وأكدت الوكالة على أن الأعمال ذات هامش الربح المرتفع معرضة للخطر، لا سيما إذا تم تخفيض تصنيف هذه الشركات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وسط تزايد المخاوف الاقتصادية والتنبؤات باحتمال حدوث انكماش اقتصادي مدفوع بالسياسة النقدية المتشددة.
تم تصميم برامج التحويلات النقدية لتحويل الأموال النقدية غير المستثمرة في حسابات الوساطة إلى البنوك الشريكة، مما يسمح للعملاء بتجميع عوائد على الأموال الخاملة. ومع ذلك، فقد كانت هذه البرامج مثيرة للجدل بسبب انخفاض أسعار الفائدة التي تدفعها البنوك الشريكة عادةً مقارنةً بالخيارات البديلة مثل صناديق أسواق المال.
استجابة لهذه المشكلات، بدأ مديرو الثروات في تقديم المزيد من الخيارات للعملاء. على سبيل المثال، يمكن للعملاء الآن اختيار تخصيص أموالهم غير المستثمرة في صناديق معفاة من الضرائب أو أدوات مماثلة بدلاً من نقلها تلقائيًا إلى البنوك الشريكة. بالإضافة إلى ذلك، قامت شركات مثل مورغان ستانلي وويلز فارجو وبنك أوف أمريكا (NYSE: BAC) بزيادة أسعار الفائدة المدفوعة على بعض حسابات الوساطة.
وعلى الرغم من هذه التدابير، لا تزال التحقيقات التنظيمية تشكل تهديدًا. وقد أقر كل من ويلز فارجو ومورجان ستانلي علنًا بأن برامج التحويلات النقدية الخاصة بهما تخضع للتدقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات، كما حدد بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) هذا الأمر باعتباره خطرًا محتملاً في تقريره ربع السنوي.
وأشارت وكالة موديز إلى أن الشركات الكبيرة ذات تدفقات الإيرادات المتنوعة قد تكون مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع المخاطر. وعلى النقيض من ذلك، فإن مديري الثروات المملوكة للأسهم الخاصة ذات مستويات الدين المرتفعة ونماذج الأعمال الأقل تنوعًا قد يواجهون عواقب أكثر حدة. كما أشارت الوكالة أيضًا إلى أن الصناعة قد تشهد هوامش ربح أكثر تشددًا إذا اضطرت الشركات إلى رفع أسعار الفائدة على حسابات الوساطة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها