في الفترة التي تسبق انتخابات زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي (LDP) المقررة في 27 سبتمبر، أعربت ساناي تاكايتشي، وزيرة الأمن الاقتصادي اليابانية، عن موقفها المعارض لرفع أسعار الفائدة. يوم الجمعة، أكدت تاكايتشي، التي تعتبر منافسة قوية لمنصب زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، على أهمية الحفاظ على السياسة المالية الحالية لدعم الانتعاش الاقتصادي في اليابان.
صرحت تاكايتشي، عبر قناتها الشخصية على YouTube، بأن الاقتصاد الياباني بدأ للتو في التعافي وأصبح قريبًا من التغلب على عقلية الانكماش. وجادلت بأن هذا ليس الوقت المناسب لتشديد السياسة المالية.
على الرغم من تجاوز التضخم الاستهلاكي لهدف Bank of Japan (BOJ) البالغ 2%، أشارت تاكايتشي إلى أن مؤشرًا يستثني أسعار الأغذية الطازجة والطاقة لم يتجاوز هذا المستوى. وأكدت أن اليابان لم تصل بعد إلى حالة مواتية حيث يقترن ارتفاع التضخم بزيادة الأجور وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي.
كما ذكرت الوزيرة أنه لا ينبغي للحكومة تقليص الإنفاق المالي وأنه يجب أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير للمساعدة في تعزيز ثقة المستهلكين.
كان BOJ قد تخلى سابقًا عن أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، معتقدًا أن الاقتصاد كان في طريقه لتحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام. وأشار محافظ BOJ كازو أويدا إلى أن البنك مستعد لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا ظل التضخم حول 2% في السنوات القادمة، مع نمو كبير في الأجور.
يتوقع استطلاع حديث للاقتصاديين رفعًا آخر لأسعار الفائدة من قبل BOJ خلال هذا العام، حيث تتوقع الغالبية حدوث ذلك في ديسمبر. ومع ذلك، لا أحد يتوقع زيادة في سعر الفائدة في الأسبوع المقبل.
تكتسب انتخابات زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي القادمة أهمية خاصة حيث من المتوقع أن يصبح الفائز رئيس الوزراء القادم بسبب الأغلبية البرلمانية للحزب. يأتي هذا في أعقاب إعلان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الشهر الماضي عن استقالته من منصب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، مما سينهي فترة ثلاث سنوات من قيادته لرابع أكبر اقتصاد في العالم.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها