في تطور سياسي مهم، أعرب مرشحان في سباق رئاسة الوزراء الياباني عن نيتهما إعادة هيكلة قوانين العمل في البلاد. فقد دعا كل من Shinjiro Koizumi و Taro Kono، وهما شخصيتان مؤثرتان في المشهد السياسي، إلى إجراء تغييرات من شأنها تبسيط عملية توظيف وفصل العمال للشركات.
وقد كان Koizumi، البالغ من العمر 43 عامًا وابن رئيس الوزراء السابق Junichiro Koizumi، صريحًا بشأن مراجعة قواعد الفصل كجزء من إصلاح سوق العمل. وهو يعتقد أن إنشاء نظام يشجع على انتقال العمالة إلى الشركات الناشئة والشركات الصغيرة في القطاعات النامية هو استراتيجية نمو أساسية. وقد التزم Koizumi بتقديم مشروع قانون لإصلاح العمل في العام المقبل إذا تم انتخابه زعيمًا للحزب.
أما Kono، الذي يشغل حاليًا منصب وزير الرقمنة والمعروف بجهوده في تعزيز الابتكار، فقد اقترح إطارًا للتعويض النقدي للعمال المفصولين. ويهدف هذا الإطار إلى حل النزاعات وإدخال المزيد من المرونة في القوى العاملة.
يأتي الدفع نحو إصلاح قوانين العمل اليابانية، التي كانت سمة مميزة لثقافة الشركات في البلاد لعقود، في وقت تواجه فيه البلاد سوق عمل ضيق. ويجادل النقاد بأن القواعد الصارمة الحالية تعيق نقل العمالة من الصناعات الناضجة إلى الصناعات النامية حيث هناك طلب على الموظفين.
يعتبر القانون الحالي المتعلق بالفصل في اليابان غامضًا، لكن السوابق القضائية وضعت معايير عالية لعمليات التسريح. فيتعين على الشركات إثبات الضرورة الاقتصادية وإظهار أنه تم استنفاد جميع التدابير لمنع عمليات الفصل. وقد أشار Kotaro Kurashige، وهو محام متخصص في قضايا العمل، إلى أن هذه القواعد تستند إلى سوابق قضائية تعود إلى عدة عقود.
أثارت المقترحات جدلاً كبيرًا ومعارضة، لا سيما من النقابات العمالية والمشرعين المحافظين القلقين بشأن احتمال فقدان الوظائف. وقد عارضت Tomoko Yoshino، رئيسة Rengo، أكبر منظمة عمالية في اليابان، علنًا أي تخفيف للقواعد التي من شأنها السماح للشركات بفصل العمال بحرية أكبر.
كما شكك اقتصاديون مثل Takuya Hoshino من Dai-ichi Life Research Institute فيما إذا كان تخفيف قواعد الفصل سيؤدي بالفعل إلى إنعاش اقتصادي، مشيرين إلى أن العمال المفصولين قد ينتقلون ببساطة إلى وظائف ذات أجور أقل.
على الرغم من المقاومة، يعتقد مؤيدو الإصلاح أن المناخ الاقتصادي الحالي، الذي يتميز بنهاية الانكماش وزيادات كبيرة في الأجور، يقدم فرصة أكبر للتغيير مقارنة بالماضي. وقد أيد Takeshi Niinami، الرئيس التنفيذي لشركة Suntory Holdings وصوت بارز في عالم الشركات، مناقشة إصلاح قواعد العمل، مؤكدًا على الحاجة إلى إعادة تقييم الأطر الاقتصادية لفترة ما بعد الحرب.
من المقرر أن ينتخب الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية برلمانية، زعيمًا جديدًا في 27 سبتمبر، حيث سيحل الفائز محل رئيس الوزراء المنتهية ولايته Fumio Kishida. وقد جذب سباق القيادة عددًا قياسيًا من المرشحين بلغ تسعة، مما يسلط الضوء على إمكانية حدوث تحولات كبيرة في السياسة في المستقبل القريب.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها