في انتقال حديث في البنك الوطني السويسري (SNB)، من المقرر أن يتولى نائب الرئيس مارتن شليغل منصب الرئيس، بعد رحيل توماس جوردان. خلال ظهوره العلني الأخير يوم الخميس، سلم جوردان الراية إلى شليغل، الذي انضم إلى البنك الوطني السويسري منذ عام 2003 ومن المقرر أن يتولى منصب الرئيس يوم الثلاثاء المقبل.
تعهد شليغل بمواصلة هدف البنك المركزي طويل الأمد المتمثل في استقرار الأسعار، وهو التفويض الذي كان حجر الزاوية في سياسة البنك الوطني السويسري تحت قيادة جوردان. وقد أشرف الرئيس المغادر، جوردان، الذي كان على رأس البنك لمدة 12 عامًا، على قرار أسعار الفائدة للبنك الوطني السويسري للمرة الأخيرة، مسجلاً اجتماعه الـ 42 للسياسة النقدية بخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.
أكد الرئيس القادم شليغل، الذي وصفته وسائل الإعلام السويسرية بأنه بمثابة ابن بالتبني لجوردان، على التزام البنك الوطني السويسري بالحفاظ على التضخم ضمن النطاق المستهدف البالغ 0-2%. وقد تم تحقيق هذا الهدف على مدار الـ 15 شهرًا الماضية، حيث رفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة وسمح للفرنك السويسري بالارتفاع، مما أبقى تكلفة الواردات تحت السيطرة.
أثار التغيير في القيادة تساؤلات حول التحولات المحتملة في نهج البنك الوطني السويسري، خاصة بالنظر إلى دور جوردان المؤثر خلال الأحداث الهامة مثل إزالة الحد الأدنى لسعر الصرف مقابل اليورو وأزمة Credit Suisse. ومع ذلك، طمأن شليغل بأن التركيز على استقرار الأسعار سيظل دون تغيير، مما يعكس استمرارية في تفويض البنك المركزي.
استعداداً لمواجهة تحديات منصبه الجديد، سيجلب شليغل خبرته الواسعة من مختلف الأدوار داخل البنك الوطني السويسري إلى الواجهة. وبينما يستعد لقيادة البنك المركزي، أقر شليغل بدور الانفتاح على الفرص الجديدة ولمسة من الحظ في تقدمه المطرد عبر الرتب.
تميزت فترة جوردان في البنك الوطني السويسري بقرارات سياسية حاسمة والتزام بالهدف الأساسي للبنك المتمثل في استقرار الأسعار. ومع استعداد شليغل لتولي المنصب، يبدو أن البنك الوطني السويسري على استعداد للحفاظ على مساره تحت قيادته الجديدة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا