شهدت أسواق الأسهم الآسيوية اتجاهًا إيجابيًا في معظمها خلال تداولات اليوم، حيث كشفت الصين عن تدابير تحفيزية إضافية. ومع ذلك، سجل مؤشر نيكي في اليابان انخفاضًا كبيرًا بسبب المخاوف من أن رئيس الوزراء الياباني الجديد، شيجيرو إيشيبا، قد يدعم زيادة في أسعار الفائدة. كان إيشيبا قد انتقد سابقًا سياسات بنك اليابان (BoJ) المتساهلة، لكنه أشار مؤخرًا إلى أن السياسة النقدية يجب أن تظل داعمة نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية.
انخفض مؤشر نيكي بنسبة 4.0% حيث توقع المستثمرون المزيد من التوجيهات من إيشيبا، الذي دعا إلى تطبيع السياسة النقدية لبنك اليابان. لا يزال عدم اليقين يحيط بوتيرة وتوقيت هذه التغييرات، على الرغم من تصريحات إيشيبا الأكثر تكيفًا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتفع الدولار بنسبة 0.5% إلى 142.85 ين بعد انخفاض كبير يوم الجمعة.
لا يزال المحللون، بمن فيهم الاقتصادي في HSBC، متفائلين بشأن التوقعات الاقتصادية لليابان، مشيرين إلى أن الارتفاع التدريجي في أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان يمكن أن يدعمه تدابير تحفيزية إضافية قد تعزز الإنفاق.
أعلن البنك المركزي الصيني عن خطط لتوجيه البنوك لخفض أسعار الفائدة على القروض العقارية القائمة بمتوسط 50 نقطة أساس بحلول نهاية أكتوبر. تأتي هذه الخطوة كجزء من حزمة تحفيز أكبر، وهي الأكثر أهمية منذ الجائحة، والتي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي. وأشار رئيس قسم البحوث الاقتصادية في Barclays إلى أن بكين تعالج الآن مخاطر الانكماش بشكل أكثر جدية وتوصلت إلى توافق في الآراء بشأن ضرورة التحفيز المالي واستغلال موارد الحكومة المركزية للتخفيف من التراجع الاقتصادي.
شهدت مؤشرات CSI300 وShanghai Composite في الصين مكاسب بنحو 16% و13% على التوالي الأسبوع الماضي، بينما قفز مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ بنسبة 13%. وارتفع مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.2%، ليصل إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر بعد ارتفاع بنسبة 6.1% الأسبوع الماضي.
في الولايات المتحدة، شهد وول ستريت أداءً قويًا الأسبوع الماضي، مدعومًا بتقرير تضخم أساسي معتدل أبقى على احتمال خفض آخر بمقدار نصف نقطة في سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. يشير سوق العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 53% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس في 7 نوفمبر، مع إضافة الانتخابات الرئاسية القادمة إلى حالة عدم اليقين.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq بنسبة 0.2%. شهد مؤشر S&P 500 زيادة بنسبة 20% منذ بداية العام حتى الآن، مما قد يشير إلى أفضل أداء له في الفترة من يناير إلى سبتمبر منذ عام 1997.
ظلت أسواق العملات مستقرة، حيث لم يتغير مؤشر الدولار عند 100.41 بعد انخفاض بنسبة 0.3% الأسبوع الماضي. وبلغ سعر اليورو 1.1169 دولار، متعافيًا بعد تقرير التضخم الأمريكي. ومن المقرر أن تصدر منطقة اليورو بيانات التضخم الخاصة بها هذا الأسبوع، والتي ستتضمن أرقامًا من ألمانيا وخطابًا لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.
وصلت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة عند 2,685 دولار للأوقية، مستفيدة من ضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات. يبلغ سعر المعدن النفيس حاليًا 2,664 دولار للأوقية، مستهدفًا أفضل ربع له منذ عام 2016.
تذبذبت أسعار النفط حيث قابل احتمال زيادة الإمدادات من المملكة العربية السعودية التوترات في الشرق الأوسط. واستقر سعر خام برنت عند 71.86 دولار للبرميل، بينما شهد الخام الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 3 سنتات إلى 68.21 دولار للبرميل.
ساهمت رويترز في هذا التقرير.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا