في خطوة منسقة تذكرنا باستجابة بداية الجائحة، قامت البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة بتنفيذ أكبر تخفيضات في أسعار الفائدة منذ مارس 2020. وقد قاد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الجهد بتخفيض كبير بلغ 50 نقطة أساس في سبتمبر، مشيراً إلى بداية دورة تيسير تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي. وقد صاحب هذه الخطوة تخفيضات في أسعار الفائدة من السويد وسويسرا وكندا ومنطقة اليورو، حيث خفض كل منهم معدلاته المرجعية بمقدار 25 نقطة أساس.
الوضع أكثر تعقيداً في الأسواق الناشئة، حيث توازن البنوك المركزية بين الحاجة إلى دعم اقتصاداتها وضرورة الحفاظ على استقرار عملاتها ومنع تدفقات رأس المال إلى الخارج. وقد سلط أليكسيس تافين دي تيلك، رئيس أسواق رأس المال للديون في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في BNP Paribas، الضوء على الموقف الدقيق لهذه الأسواق، التي لا تستطيع تحمل إثارة التدفقات الخارجية والضغوط على العملة.
خلال سبتمبر، عقد 13 بنكاً مركزياً من العالم النامي اجتماعات لتحديد أسعار الفائدة. قام البرازيل برفع سعر الإقراض المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس، مسجلاً أول زيادة له منذ عامين. وفي المقابل، اختارت روسيا، التي تواجه انخفاضاً في قيمة الروبل، رفعاً أكثر حدة بلغ 100 نقطة أساس.
في المقابل، قامت سبعة بنوك مركزية في الأسواق الناشئة، بما في ذلك إندونيسيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وجمهورية التشيك والمجر وتشيلي وكولومبيا، بخفض أسعار الفائدة بشكل جماعي بمقدار 200 نقطة أساس. وحافظت البنوك الأربعة المتبقية على أسعار الفائدة دون تغيير.
هذا العام، خفضت الأسواق الناشئة أسعار الفائدة بشكل جماعي بمقدار 1,525 نقطة أساس على مدار 36 حالة، متجاوزة إجمالي التيسير البالغ 945 نقطة أساس في العام السابق. وقد بلغ إجمالي الزيادات في أسعار الفائدة 1,100 نقطة أساس حتى الآن في عام 2024، مما يعكس مجموعة متنوعة من استجابات السياسة النقدية للبيئة الاقتصادية العالمية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا