برلين - صرحت وزارة الاقتصاد اليوم أن الاقتصاد الألماني سيواجه انكماشاً بنسبة 0.2% في عام 2024. تمثل هذه التوقعات المحدثة مراجعة نحو الانخفاض من النمو المتوقع سابقاً بنسبة 0.3%. هذا الانكماش المتوقع يضع ألمانيا كالدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي ستشهد انخفاضاً في الناتج الاقتصادي هذا العام، مماثلاً لما حدث في عام 2023.
لم تتحقق توقعات الحكومة الألمانية بحدوث انتعاش اقتصادي في النصف الثاني من العام، مما أدى إلى مراجعة التوقعات. في العام الماضي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.3%، مما جعله الأضعف بين الدول الرئيسية في منطقة اليورو ودول مجموعة السبع.
يأتي هذا الانخفاض السنوي المتتالي المتوقع، وهو سيناريو لم يُشهد منذ الفترة 2002-2003، وسط انكماش في الربع الثاني أثار مخاوف من احتمال حدوث ركود - الذي يُعرّف تقليدياً بأنه ربعين متتاليين من الانخفاض الاقتصادي. تشير المؤشرات الحالية، بما في ذلك الإنتاج الصناعي ومقاييس مناخ الأعمال، إلى أن التراجع استمر في النصف الثاني من العام.
وفي معرض تناوله لهذه المخاوف، أشار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى أن الاقتصاد لم يشهد نمواً كبيراً منذ عام 2018 بسبب قضايا هيكلية وتحديات جيوسياسية. استجابةً لذلك، صاغت الحكومة حزمة من 49 إجراءً تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي.
أعرب هابيك عن تفاؤله بأن تنفيذ هذه الإجراءات سيعزز الاقتصاد ويزيد فرص العمل. تنتظر الإجراءات المقترحة الموافقة من مجلسي البرلمان، مما يتطلب دعماً من المحافظين المعارضين في البوندسرات.
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع الوزارة عودة النمو في عام 2025 مع توسع متوقع بنسبة 1.1%، وهو أعلى قليلاً من التوقعات السابقة. يُعزى هذا الانتعاش إلى عوامل مثل زيادة الاستهلاك الخاص المدفوع بارتفاع الأجور، والإعفاءات الضريبية، وانخفاض التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة.
لأول مرة، توقعت الحكومة أيضاً النمو الاقتصادي لعام 2026، مقدرة زيادة بنسبة 1.6%. ومن المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم إلى 2.2% في عام 2024 من 5.9% التي شهدتها العام الماضي، مع مزيد من الانخفاض إلى 2.0% في عام 2025 و1.9% في عام 2026.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا