يواجه وزير المالية البريطاني تحديات كبيرة بسبب تجاوز الاقتراض في البلاد وخلفية تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع أسعار الفائدة، وفقًا لشركة Capital Economics.
أظهرت الأرقام الصادرة مؤخرًا لشهر ديسمبر مستوى أعلى من المتوقع من الاقتراض في القطاع العام، باستثناء المجموعات المصرفية، بقيمة 17.8 مليار جنيه إسترليني، متجاوزًا الرقم المتوقع من مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) البالغ 14.6 مليار جنيه إسترليني.
ومع ذلك، يُعزى جزء من هذا التجاوز إلى دفعة لمرة واحدة بقيمة 1.7 مليار جنيه إسترليني قدمتها الحكومة للقطاع الخاص لإعادة شراء المساكن العسكرية. هذه الدفعة، المسجلة كاستثمار، غير مدرجة في مقياس عجز الميزانية الحالية للاقتراض، الذي يستند إليه التفويض المالي للوزير.
وبالتالي، كان تجاوز توقعات مكتب مسؤولية الميزانية لعجز الميزانية الحالية البالغ 8.7 مليار جنيه إسترليني أقل بمقدار 1.3 مليار جنيه إسترليني. كان التجاوز في الاقتراض في ديسمبر، وفي السنة المالية 2024/25 ككل، مدفوعًا بشكل كبير باقتراض الحكومة المحلية والشركات العامة.
غالبًا ما تخضع هذه الأرقام لمراجعات كبيرة. كانت إجمالي الإيرادات الضريبية البالغة 85.6 مليار جنيه إسترليني أعلى قليلاً من توقعات مكتب مسؤولية الميزانية البالغة 85.4 مليار جنيه إسترليني. في حين تجاوز إنفاق الحكومة المركزية توقعات مكتب مسؤولية الميزانية في ديسمبر بمقدار 1.9 مليار جنيه إسترليني، إلا أنه كان أقل من توقعات المكتب بمقدار تراكمي قدره 2.3 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية ككل.
كما أشار التقرير إلى أنه على الرغم من انخفاض توقعات أسعار الفائدة في السوق وعوائد السندات الحكومية في الأسبوع الماضي، إلا أنها لا تزال أعلى مما كانت عليه وقت الميزانية. وهذا يشير إلى أن هامش الوزير مقابل قواعده المالية قد انخفض من 9.9 مليار جنيه إسترليني في أكتوبر إلى 2.0 مليار جنيه إسترليني. هذا، إلى جانب ضعف الاقتصاد، يشير إلى أن الوزير قد يحتاج إلى رفع الضرائب و/أو خفض الإنفاق في البيان المالي القادم، المقرر في 26 مارس.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا