تتوقع Capital Economics أن يختار بنك كندا على الأرجح تخفيض سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم، على الرغم من البيانات الاقتصادية الأخيرة التي قد تبرر وقفة في خفض أسعار الفائدة. ويتأثر هذا القرار بالتهديد المستمر للتعريفات الجمركية، والذي يشكل خطرًا على التوقعات الاقتصادية.
في ديسمبر، اتخذ بنك كندا قرارًا وثيقًا بخفض سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس، وهو إجراء تم مناقشته مقابل خفض أصغر بمقدار 25 نقطة أساس. وكان الهدف من هذا القرار هو الوصول إلى الحد الأعلى من تقدير البنك للنطاق المحايد لسعر الفائدة الرسمي، والذي يتراوح بين 2.25% و3.25%. تم ذلك لضمان عدم اعتبار السعر مقيدًا.
بعد خفض سعر الفائدة في ديسمبر، اتخذت تصريحات البنك نبرة أقل تيسيرًا، مشيرة إلى تحول نحو نهج أكثر حذرًا. تم استبدال البيان الذي يفيد بأن البنك يتوقع خفض سعر الفائدة الرسمي أكثر برسالة تفيد بتقييم الحاجة إلى مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة على أساس كل حالة على حدة. وخلال المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع، أكد المحافظ تيف ماكليم على نهج تدريجي لتيسير السياسة النقدية.
أظهرت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة علامات على النمو، حيث تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهرية لشهر أكتوبر والتقدير الأولي لشهر نوفمبر إلى معدل نمو في الربع الرابع بنسبة 2%، بما يتماشى مع توقعات البنك في أكتوبر. كما أشارت استطلاعات الأعمال والمستهلكين التي أجراها بنك كندا إلى أن هذا الزخم الإيجابي من المرجح أن يستمر.
على الرغم من الإشارات الاقتصادية الإيجابية، فإن السوق يسعر حاليًا احتمالية بنسبة 83% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم، مع فرصة 17% فقط لبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وهذا يشير إلى أن المخاوف بشأن التعريفات الجمركية والرياح الاقتصادية المعاكسة تؤثر بشكل كبير على عملية صنع القرار في البنك.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا