شهد نمو الأعمال البريطانية ارتفاعاً طفيفاً في بداية عام 2025، إلا أن التوظيف وتفاؤل الشركات استمرا في الانكماش، وفقاً لاستطلاع حديث. يسلط هذا الاتجاه الضوء على التحديات المستمرة التي يواجهها بنك إنجلترا.
ارتفعت القراءة الأولية "الفلاش" لمؤشر مديري المشتريات المركب S&P للمملكة المتحدة (PMI) بشكل هامشي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 50.9 في بداية العام، صعوداً من 50.4 في ديسمبر 2024.
يتماشى الاستطلاع مع مؤشرات أخرى تشير إلى نمو متواضع وسوق عمل أضعف، في أعقاب زيادات ضريبة الرواتب للشركات التي قدمتها وزيرة المالية راشيل ريفز في ميزانيتها الأولى في 30 أكتوبر 2024. على الرغم من توقعات الاقتصاديين بانخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى 50.0 في يناير، إلا أن المؤشر شهد ارتفاعاً طفيفاً.
ذكرت S&P Global أن العديد من الشركات عزت الانخفاض في التوظيف إلى الزيادة في مساهمات الضمان الاجتماعي، وهو تغيير أعلنت عنه ريفز. كان معدل فقدان الوظائف خلال الشهرين الماضيين، كما ورد في مؤشر مديري المشتريات، هو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009، باستثناء فترة جائحة كوفيد-19.
انخفض تفاؤل الشركات إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2022، في أعقاب "الميزانية المصغرة" لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس التي صدمت الأسواق المالية. صرح كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence، قائلاً: "تضيف المؤشرات الأولى لظروف الأعمال في عام 2025 إلى التشاؤم حول الاقتصاد البريطاني."
تجددت الضغوط التضخمية، مما يشير إلى بيئة ركود تضخمي تمثل معضلة سياسية متزايدة لبنك إنجلترا. ارتفعت مقاييس مؤشر مديري المشتريات لتكاليف الأعمال وأسعار البيع إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2023، وهو عامل من المرجح أن يؤخذ في الاعتبار في مناقشات بنك إنجلترا قبل قرار سعر الفائدة في 6 فبراير 2025.
يتوقع المستثمرون ما بين خفضين وثلاثة خفضات ربع نقطة في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا في عام 2025 بسبب استمرار الضغوط التضخمية، مع توقع الأول في فبراير. أظهرت البيانات الرسمية أن اقتصاد المملكة المتحدة ظل راكداً في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر 2024، وقدر بنك إنجلترا أنه ظل ثابتاً في الربع الأخير من عام 2024.
كما لاحظت S&P Global أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 51.2، بارتفاع طفيف من 51.1 في ديسمبر. على الرغم من ذلك، انكمش قطاع التصنيع للشهر الرابع على التوالي وقام أرباب العمل في المصانع بتسريح العمال بأسرع وتيرة منذ فبراير 2024. ومع ذلك، تحسن مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 48.2 من 47.0.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا