مدريد، 8 أكتوبر/تشرين أول (إفي): يشارك ما يزيد عن أربعة آلاف و600 قاض إسباني اليوم في إضراب دعت إليه نقابة العاملين بالقضاء في إسبانيا، في ثاني إضراب تنظمه في أقل من عام.
ويعد هذا الحدث الثاني من نوعه في التاريخ القضائي لإسبانيا، بعد ثمانية اشهر من الإضراب الأول الذي نظم في 18 فبراير/شباط، ودعت إليه أيضا مؤسستان أخريان، وهما (فرانثيسكو دي بيتوريا)- ثاني أكبر رابطة قضائية في البلاد من حيث عدد المشتركين- والمنتدى القضائي المستقل.
ودعت نقابة العاملين بالقضاء بإسبانيا لهذا الإضراب، الذي لا يحظى بدعم المؤسستين الأخريين ولا حركة (قضاة من أجل الديمقراطية)، ردا على ما أسمته بعدم وفاء الحكومة الإسبانية بالوعود التي قطعتها على نفسها بشأن مطالب هذا القطاع.
وتصف نقابة العاملين بالقضاء نتائج المفاوضات التي أجرتها مع وزارة العدل بغير كافية، ولا سيما بعد المصادقة على خطة بقيمة 600 مليون يورو لتحديث القطاع، والتي تعتبرها النقابة زهيدة.
أما عن المؤسسات الأخرى، فقد أرجعت عدم مشاركتها في الإضراب لاعتقادها بأن وزارة العدل حققت بعض مطالب القطاع.
وكما حدث في إضراب فبراير/شباط الماضي، لن تقدم على مدار اليوم أي خدمات قضائية.
ويشير المجلس العام للسلطة القضائية، وهي هيئة حكومية للقضاة، إلى أن ممارسة حق إضراب القضاة "المزعوم" يفتقر للدعم القانوني.
وبحسب بيانات المجلس العام للسلطة القضائية، فإن 35.53% من العاملين بالقضاء الإسباني قد شاركوا في الإضراب الأول، وهو ما اعتبره منظموه، الذين رفعوا نسبة المشاركة إلى 60%، نجاحا للحدث.(إفي)