تبعا للبيان الصادر عن الاقتصاد النيوزيلندي اليوم, الذي أشار أن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي توسع بطريقة غير متوقعة بوتيرة بطيئة خلال الربع من شهر نيسان إلى شهر حزيران, بالإضافة إلى أن النمو المحلي مال إلى الضعف حتى قبل حدوث الزلزال الأسوأ في تاريخ نيوزيلندة خلال ثمانين عاما.
أصدر الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني, حيث سجل المؤشر قراءة مرتفعة و صلت إلى نسبة 0.2%, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نمو نسبة 0.6% و التي تم تعديلها لتصل إلى نمو بنسبة 0.5%, في حين أشارت التنبؤات إلى و صول النسبة إلى 0.7%.
بالإضافة إلى ذلك, جاءت القراءة الشهرية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني مرتفعة مسجلة نسبة نمو 1.9% كالقراءة السابقة, على عكس التوقعات التي أشارت إلى و صول النسبة إلى 2.5%.
هذا و قد أعلن البنك المركزي النيوزيلندي قراره بشأن سعر الفائدة لشهر أيلول, حيث قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة كما هو عند نسبة 3% للشهر الثاني على التوالي, و ذلك نتيجة لتباطؤ التعافي الاقتصادي في البلاد إثر معاناة الدولة من الزلزال الأسوأ الذي تعرضت له البلاد خلال ثمانية عقود.
و في أعقاب الزلزال العنيف الذي ضرب نيوزيلندة توقفت المتاجر و المصانع عن العمل, حيث كان الزلزال السبب الرئيسي لانقطاع الكهرباء و تدمير أكثر من 100 ألف منزل, و تعرضت مصادر المياه و المجاري أيضا للتلف في ثاني أكبر المدن النيوزيلندية, عاكسا بذلك تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد بنسبة أعلى في الربع الثالث, و تشير التوقعات نتيجة لهذه الأحداث أن البنك المركزي النيوزيلندي سيلجأ لإبقاء سعر الفائدة كما هو حتى نهاية العام .
الصادرات التي تشكل 30% من حجم الاقتصاد ارتفعت بنسبة وصلت إلى 1.3%, خلال الثلاث أشهر الأولى من السنة, و جاءت من خلال مصادر تعزيزيه مثل المواد الغذائية و الأخشاب و الأوراق والماكينات, بينما كانت صادرات الشركات النيوزيلندية من السلع في الفترة السابقة و مستوى إنتاجيتها يشير إلى تضاؤل حجم المخزون من السلع.
و من ناحية أخرى, يعد الإنتاج المقياس الأساسي للناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندة, الذي تراجع نتيجة انخفاض معدلات التصنيع و هبوط إنتاجية المزارع من الألبان و حدوث حالة جفاف في إنتاج الصيف و أيضا تراجع نمو المواشي, و هبطت معدلات التصنيع على مستوى 4% خلال الربع و يعد هذا الهبوط الحاد هو الأكبر منذ ابتداء سلسلة التدهور الاقتصادي, و ذلك نتيجة لتراجع إنتاجية الألبان و المواد الغذائية.
في غضون ذلك أعلنت مجموعة شركات فونتيرا, التي تصنف كأكبر شركة في العالم لإنتاج الألبان و أكبر شركة ألبان مصدرة في نيوزيلندة أن تجميع الألبان انخفض بنسبة أكثر من المتوقع من المزودين, بعد أن أعلنت مقاطعة وايكاتو الواقعة في أيسلنده الشمالية التي تعد أكبر منتج في المنطقة بحدوث جفاف في العملية الإنتاجية في شهر نيسان.
و يظهر تقرير اليوم تراجع إنتاجية المزارع بنسبة و صلت إلى 2.1%, مع و جود زيادة في حجم الإنتاج العقاري, و حقق قطاع الخدمات المتمثل في مبيعات التجزئة و الصناعات الترفيهية تقدما بنسبة و صلت إلى 0.4% عن الثلاث أشهر الأولى من السنة.
وانخفضت مبيعات التجزئة النيوزيلندية خلال شهر تموز, مع تراجع إنفاق المستهلكين للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر, و تراجع الحساب الجاري النيوزيلندي بنسبة مرتفعة و صلت إلى 0.888بليون دولار نيوزيلندي خلال الربع المنتهي في شهر حزيران, مقارنة بالفائض السابق الذي حقق 0.176 بليون دولار نيوزيلندي.