Investing.com - تعتبر دولة العراق هي رابع الدول عالمياً من حيث إنتاج النفط، وذلك بعد كلاً من المملكة العربية السعودية وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر الحكومة العراقية في بذل المزيد من الجهود من أجل تطوير صناعتها النفطية لتحقيق التنمية المستدامة، وآخر هذه الجهود قيام البرلمان بإقرار قانون النفط الجديد، الذي واجه بعض الاعتراضات.
وتعيش العراق قصة من النجاح في رفع إنتاجها للنفط بالرغم من الحروب الطائفية والخلافة المتعددة به، وتطمح لأن تعمل على زيادة إنتاجها اليومي ليصل إلى 6 مليون برميل يوميا.
ومن الجدير بالذكر أن قصة النجاح التي يعيشها النفط العراقي يتخفى ورائها مقدرات الدولة وسوء توزيع الثروات، الأمر الذي تسبب في عيش الكثير من العراقيين تحت خط الفقر، والجزء الأخير من هذه القصة كان قرار البرلمان بإقرار قانون النفط الجديد قبل أن تنتهي فترة ولايته، الشيء الذي سوف يخيم على جميع العلاقات الناجحة التي تحكم على عمل الحكومة العراقية مع الشركات والمؤسسات النفطية، فسوف ينتج عن ذلك القانون النفطي الجديد كيانا واحد يكون هو المتحمل للمسؤولية بشكل مطلق على جميع الجوانب التي لها علاقة بتطوير قطاع النفط والغاز في العراق بشكل كامل.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الكيان الجديد سوف يتمثل في شركة "النفط الوطنية العراقية"، وهي التي قد ألغاها الرئيس الراحل "صدام حسين" في ثمانينات القرن المنصرم.
هذا، وقد أبدى أعضاء البرلمان أعتراضهم على هذا القانون بحجة أن هذه الشركة سوف تمتلك العراق بامتلاكها نسبة 90% من واردات الخزينة، كما أنها ستكون هي الوحيدة التي لها الأمر الناهي في التوقيع على الاتفاقيات النفطية، وذلك الأمر سوف يتسبب في سيطرة الفساد والمحسوبيات التي نتج عنها هروب الشركة الأمريكية "إكسون موبيل".
وقد استطاعت العراق أن تحافظ على مستوى إنتاج النفط لديها والعائدات الدولارية للخام، وهذا يعتبر مهم جداً من أجل عملية التنشئة الشاملة، فلا أحد يستطيع أن ينسى التجارب الصعبة التي مر بها النفط العراقي الذي هبط خلالها إلى الصفر، فقد كانت بدايتها في الحرب العراقية الإيرانية عام 1981، والوعكة الثانية كانت في حرب الخليج الثانية في 1991، وثالثها كان بسبب دخول القوات الأمريكية الأراضي العراقية في عام 2003.
وفي الأخير يمكننا القول أن الحفاظ على مستوى الإنتاج النفطي بالعراق ورفعه يحتاجان إلى حل نهائي للنزاعات مع كردستان حول من له الأحقية في تملك نفط الإقليم وبيعه، حيث أن ذلك الأمر في حاجة شديدة إلى حلاً جديداً وهو القضاء نهائياً على تنظيم داعش وضمان عدم عودته إلى البلاد مرة أخرى.