وكيل نيابة تركي يؤكد تعرضه للتهديد من قبل إردوغان

أنقرة، 9 يناير/كانون ثان (إفي): أكد زكريا أوز، أحد وكلاء النيابة الذين قادوا قضية الفساد التي طالت الحكومة في تركيا قبل استبعاده منها، إنه تلقى تهديدات من قبل رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان الذي نفى بدوره هذه الاتهامات ووصفها بـ"الافتراءات".



وقال أوز في بيان نقلته وسائل الإعلام المحلية إن اثنين من كبار المسئولين السابقين في السلطة القضائية التقيا به في مدينة بورصة وقالا إن إردوغان يشعر بالغضب تجاهه وانه يجب عليه أن يرسل خطاب اعتذار ويوقف التحقيقات فورا.



وقد أقيل أوز، الذي يعد أحد وكلاء النيابة المشهورين في تركيا من منصبه كنائب رئيس نيابة إسطنبول، وعين في منصب أقل أهمية كما فتح ضده تحقيق داخلي.



وأضاف أوز في بيانه أنه تم تهديده بالقتل لكنه لم يخشى ذلك.



ومن جانبه أصدر إردوغان بيانا أوضح فيه أن "تصريحات أوز ليست سوى أكاذيب وافتراءات".



وذكر إردوغان الأسبوع الماضي ان هناك وكيل نيابة، في إشارة إلى أوز، سافر 22 مرة خارج البلاد، الأمر الذي يثير الشكوك حوله.



وتم تسريح نحو ألف و700 من عناصر قوات الأمن بينهم مسئولين رفيعي المستوى ومدعين عامين في تركيا منذ بداية الفضيحة الخاصة بالفساد والرشى في منتصف ديسمبر/كانون أول الماضي، والتي طالت عدة أشخاص مقربين للغاية من الحكومة، من بينهم نجل وزير الداخلية السابق.



وتقترح الحكومة مشروع قانون يسمح بإجراء تغييرات في هيكلة المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الإدعاء المسئول عن التعيينات القضائية ما سيزيد من سيطرة الحكومة على اختيار القضاة.



ويعتقد المحللون أن ما يحدث في تركيا هو جراء المواجهة الدائرة بين إردوغان وأنصار المفكر فتح الله كولن، المنفى في الولايات المتحدة والذي تحول في شهور قليلة من حليف مقرب لأنقرة إلى العدو الرئيسي للحكومة.



ولم يقتصر تحرك حكومة إردوغان ضد أتباع كولن فقط في أجهزة القضاء والشرطة، إنما امتد ليصل إلى العديد من كبار المسئولين في وزارات المالية والتربية والتعليم خلال الأيام الأخيرة.



وتمثل فضيحة الفساد ضربة قوية للحكومة قبل ثلاثة أشهر فقط على الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 30 من مارس/آذار المقبل. (إفي)