صدر عن اقتصاد الصين بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال حزيران حيث جاء مسجلاً ارتفاع بنسبة 2.7%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 2.1%، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 2.5%.
في غضون ذلك شكلت بيانات التضخم نوع من المفاجأة حيث أن أداء اقتصاد الصين في الآونة الأخيرة الذي غلبت عليه سمة التراجع، كانت لا تنذر بارتفاع معدلات الضتخم بهذا الشكل و لكن نجد أن أسعار الغذاء ساهمت في إشعال فتيل التضخم مرة أخرى.
على المقابل تواجه حكومة الصين أزمة قد لا تمكنها من تحقيق هدف النمو السنوي هذا العام لأول مرة منذ 1998، في ظل استمرار تباطؤ مؤشر مدراء المشتريات الصناعي و تذبذب الصادرات، فضلاً عن ارتفاع أسعار المنازل التي تشكل عبء على التحرك نحو التعافي الاقتصادي.
من ناحية أخرى أيضاً صدرت بيانات أسعار المنتجين السنوية خلال حزيران حيث جاءت مسجلة تراجع بنسبة 2.7%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 2.9%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 2.6%.
أخيراً نشير أن الصين تعاني بشكل حاد خلال هذه الفترة بسبب أزمة السيولة النقدية التي أصابت النظام المالي بخلل شديد، الأمر الذي دفع الحكومة للتعهد بالمزيد من الدعم المالي لإحداث استقرار اقتصادي و إجراءات هيكلية لإصلاح النظم الاقتصادية لثاني أكبر الاقتصاديات العالمية، و العمل على دعم الإنفاق الداخلي بدلاً من الاعتماد على الصادرات بشكل كلي.