Investing.com - خلال ديسمبر الماضي تراجعت أسواق الأسهم الأمريكية، وانتعشت أسواق المال وقلت توقعات التضخم، وبالرغم من ذلك قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة وواصل تقليص ميزانيته العمومية، مما أصاب الأسواق بالتقلبات والاضطرابات التي دفعت البنوك المركزية إلى عكس توجهاتها.
في الفترة الأخيرة، انتعشت أسواق الأسهم وحققت مستويات قياسية جديدة، وتراجعت مخاطر الائتمان، وتحسن التضخم بشكل نسبي خلال الربع الثاني، وبالرغم من ذلك لمح الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة اليوم الأربعاء بمقدار 25 نقطة أساس.
وبرر "جون ويليامز" نائب رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، قرار الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، قائلًا: من الأفضل اتخاذ تدابير وقائية بدلًا من الانتظار حتى حدوث الكوارث.
وأضاف: عندما يكون لديك الكثير من الحوافز تحت تصرفك، فمن المفيد أن تتحرك سريعًا لخفض الفائدة عند أول علامة على حدوث مشكلة اقتصادية، لكنه لم يوضح تعريف هذه الضائقة، خصوصا مع الانتعاشة القوية التي يشهدها السوق الأمريكي.
وتكمن المشكلة الأساسية في الاستثمار في حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات التجارية الغامضة التي يتبعها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والتي لا يمكن حلها إلا من خلال الرئيس نفسه.
ويوجد حجة أفضل تتعلق بالاقتصاد العالمي ألا وهي أن الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه الصمود إذا قررت البنوك المركزية الأخرى الرجوع لسياسة التخفيف، وقد قال المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي أنه قد يستأنف مشتريات السندات في سبتمبر المقبل.
ويرغب الفيدرالي في عدم مخالفة التوجه العام للبنوك المركزية، مما قد يؤدي لارتفاع قيمة الدولار بشكل كبير، ولكن هناك بديل يمكن أن يتبعه الفيدرالي وهو أن يواصل خفض ميزانيته العمومية ويقلل المدفوعات على الاحتياطيات، ويثبت سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ولكن هذا سيجعل تأثيره أقل على القرارات الاقتصادية.
يبرر الاحتياطي الفيدرالي تخفيف سياساته النقدية مرة أخرى خوفًا من أن يكون معدل التضخم أقل من المستوى المستهدف عند 2%، مع العلم أنه صرح قبل أشهر قليلة إن تراجع التضخم سيكون مؤقتًا، مع العلم أن مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2.4% خلال الربع الثاني، لذا يجب على الاحتياطي الفيدرالي أن ينتظر لشهر أو شهرين قبل إعلان استمرار تراجع معدل التضخم.
يؤكد "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دائمًا أن قرارات المجلس تعتمد بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية، ولكن في الواقع يبدو أنه يعتمد على غياب بيانات معينة، مما يؤكد شكوك الأسواق بأنه بدأ يستجيب للضغوط القوية التي مارسها عليه "دونالد ترامب" لخفض أسعار الفائدة.