Investing.com - أصدرت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد قرارا بشأن تنظيم تملك العقارات والأراضي في المملكة.
ومن شأن القرار إنشاء الأمانة العامة لِلجان النظر في طلبات التملُّك، وذلك بهدف حماية أملاك (DU:AMLK) الدولة من التعديات،وفقا لبيان صحفي.
ووفق محافظ الهيئة العامة لعقارات المملكة إحسان بافقيه فالقراراً يقضي بإنشاء الأمانة العامة لِلجان النظر في طلبات التملُّك، وتعيين المستشار القانوني فهد بن علي اليحيا أميناً عاماً لها.
وقال محافظ الهيئة إن الهيئة وضعت قواعد وآلية عمل خاصة بلجان النظر في طلبات تملك العقارات شروطاً يجب توفرها بالطلب المقدم.
وتابع بافقيه تتمثل الشروط: بأن لا يكون الطلب قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية.
واضاف محافظ الهيئة أنه لا ينبغي ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
وقال المحافظ أن من بين الشروط أيضا ألا تنفي المخططات التنظيمية والمصورات الجوية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9/11/1387.
وأضاف بافقيه "ينبغي أن يكون الطلب مقدماً خلال الفترة المقررة لاستقبال الطلبات ولا ينظر في أي طلب يقدم بعد انتهاء المدة المحددة على أن تتولى اللّجنة خلال سنة من تاريخ مباشرتها لمهامها النظر في الطلب وفقاً للنظم والقواعد المعتمدة بواسطة الهيئة."
وقال محافظ الهيئة إن اللجنة تم تشكيلها برئاسة الهيئة وعضوية كل من وزارات: الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، المالية.
وتهدف اللجان إلى تعزيز البيئة التنظيمية وتمكين اللجان من القيام بمهامها وفق مبادئ العدل والإنصاف والشفافية التي تضمن للجميع حفظ حقوقهم، إضافة إلى تثبيت ملكيات المواطنين لتلك الأراضي التي لا تحتوي على صكوك بعد استيفاء كافة المتطلبات والشروط المعتمدة، وكذلك حماية آملاك الدولة من التعديات.
وتابع محافظ الهيئة أن الأمانة ستتولى مهمة تنظيم قيد الطلبات لِلّجان وإدارة سجلاتها والتواصل مع مقدميها والعمل على تنظيم اجتماعات اللّجان وإعداد مشروعات محاضرها، إضافةً للتواصل المباشر مع الجهات داخل وخارج الهيئة في الأعمال ذات الصلة باللجان وتقديم الدعم القانوني والمساندة الفنية والإدارية والتقنية لأعضاء اللجان.
وأشار إلى أن الأمانة تعكف حالياً على بناء منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات ومتابعة إجراءاتها، بما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين وتمكينهم من القيام بالإجراءات المطلوبة.