Investing.com - تؤكد المملكة العربية السعودية أن رؤيتها في تحسين الأحوال المعيشية بالبلاد غير قاصرة على المواطنين فقط، بل كل من يعيش على أرض المملكة.
حيث اتخذت مجموعة من القرارات من شأنها تحسن أحوال المقيمين في البلاد عل أبرزها قانون تحسن العلاقة التعاقدية، وأخير تم اتخاذ هذا القرار.
والذي يأتي انطلاقاً من حرص الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده.
وذاك على توفير بيئة سكنية ملائمة للمواطن والمقيم على حد سواء للارتقاء بمنظومة السكن الجماعي.
مؤشر جديد على التعافي .. من يستثمر أكثر في المملكة؟
حيث دعت لجنة تنظيم سكن العمالة الوافدة، جميع أصحاب المنشآت للإفصاح عن مساكن عمالتها عبر منصة السكن الجماعي.
وترخيص المساكن في الداخل والخارج وعلى أطراف المدن عبر منصة بلدي، وذلك لربط العمالة بالوحدات السكنية.
وقالت لجنة تنظيم سكن العمالة أن عملية الإفصاح مربوطة مع خدمات إصدار وتجديد رخص العمل.
المملكة والعالم .. كيف جاءت نتيجة العلاقة وسط جائحة كورونا؟
وقالت اللجنة أنها تعمل على مسارين متوازيين للتسهيل على القطاع الخاص في إجراءات التحقق من جودة وبيئة السكن الجماعي والالتزام بالمعايير المحددة.
وجرى اعتماد المسار الأول الذي يلزم أصحاب المنشآت بالإفصاح عن مواقع سكن العمالة التابعة لهم من خلال منصة السكن الجماعي.
وأضافت اللجنة أن المسار الثاني يقوم على ترخيص العقارات حسب الاشتراطات الصحية والفنية والسلامة اللازم توفرها بالسكن الجماعي للأفراد من خلال منصة بلدي.