Investing.com –بعد ما أقرت المملكة فرض رسوم حكومية على العامل الوافد في 2017، وفي إطار سعيها لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل والمؤسسة، تدرس المملكة هذا القرار الهام.
وجرى إقرار المقابل المالي في منتصف عام 2017، عبر تقسيم المنشآت إلى فئتين.
فئة المنشآت التي لا يزيد عدد الوافدين بها عن عدد السعوديين.
وفئة المنشآت التي يزيد بها العمال الوافدون عن السعوديين، وكانت قيم المقابل المالي للأخيرة هي الأعلى.
أنباء سارة جدا للسعوديين بشأن التوظيف
المملكة تتأهب، تغزو هذا القطاع بمشروع متكامل
وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل بالسعودية إنه يوجد اتجاه لبحث موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد.
وأضاف ، المهندس هاني بن عبدالمحسن المعجل،أن المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد ستخضع للمراجعة.
وربما يتم وضعها بشكل ربع سنوي بدلا من سنوي، لأن ذلك سيحل كثيرا من الإشكاليات.
أسهم تتألق في آخر جلسات 2020 بالسوق السعودي، الأسباب
هل تصدق؟ 529 شخص ومؤسسة يدنيون تلك الشركة الإماراتية الكبرى
وقال المعجل أنه إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي.
وذلك التزاما بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي.
وأضاف وكيل وزارة الموارد البشرية، عدم وجود نظام الكفالة، بل علاقة تعاقدية باشتراطات.
وتابع مشيرا الىى صدور التأشيرات التعويضية عقب مغادرة العامل، فيما يمنع النظام منشآت النطاق الأحمر من التأشيرات.
لماذا عدلت المملكة هذا النظام الهام،هل تتأثر الأسعار؟
تغريم 3 شركات سعودية بسبب التواطؤ
أدلة
وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن عدة أدلة ستصدر قريبا لتوضيح الأنظمة الجديدة.
وأضاف المعجل أن التأشيرة التعويضية تصدر مباشرة في اليوم الأول للمنشآت التي على النطاق الأخضر بعد الإشعار بأن العامل سينقل بعد 90 يوما وفق الاشتراطات.
وقال المعجل إلى أن التأشيرة التعويضية أخف من شروط الاستقدام.
5 أخبار في السوق السعودي تساوي 1.7 مليار ريال
قبل ساعات من النهاية، هل تصدق أن هذا السهم السعودي الأفضل 2020؟
توضيح
وقال الوكيل الحربي أن مبادرة تحسين التعاقد التي سيتم تطبيقها بداية من 14 مارس 2021م تبين أن صاحب العمل ليس هو صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد لأراضي المملكة.
وذلك في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة.
وأضاف انه لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده بسبب حقوق على العمل بل على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية.
وتابع انه لا توجد كفالة بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل.
وقالأن المبادرة تستهدف تأسيس علاقة واضحة تخلق سوق عمل جاذبا ومعافى من العيوب.
وذلك من خلال حزمة اشتراطات تضمن سلامة العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وجهة العمل.
وتهدف إلى تفعيل دور عقد العمل، وإزالة أي تشوهات سابقة، وتقدم المرونة اللازمة في تغيير العمل، وإجراءات الخروج النهائي والخروج والعودة.
احترس من تلك الحسابات، هيئة السوق السعودي تطيح بـ مشتبهين جدد
قريبا، تعديلات هامة في القطاع العقاري السعودي