واشنطن (رويترز) - ناقش مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الشهر الماضي سبل تمهيد الأجواء كي يتقبل الرأي العام تضخما متوقعا، وضرورة "التحسب" لأي مؤشرات على ضغوط في أسواق الأصول الآخذة بالارتفاع، وذلك في مواجهة اقتصاد لم تندمل جراحه بعد قد يحتاج إلى فترة أطول ليتعافى تماما.
وبحسب وقائع محضر اجتماع البنك المركزي في 26 و27 يناير كانون الثاني، تناولت المناقشات قضايا شتى: من وجهات النظر الشعبية إزاء التضخم إلى ظاهرة منصات تداول الأسهم للمستثمرين الأفراد، وقد أبدى مسؤولو مجلس الاحتياطي استعدادهم للإبقاء على سياسة التيسير النقدي من أجل إصلاح سوق العمل المكروبة.
وفي ظل قفزات متوقعة في بعض الأسعار خلال الربيع، "أكد مشاركون عديدون على أهمية التفرقة بين مثل تلك التغيرات غير المتكررة في الأسعار النسبية وبين التغيرات في الاتجاه العام الأساسي للتضخم،" وفقا لمحضر الاجتماع الذي صدر اليوم الأربعاء.
وفي مسعى لشرح الفرق للرأي العام، "شدد المشاركون على أهمية عزل العوامل المؤقتة المؤثرة في التضخم." وعبر آخرون عن بواعث قلق من تكون فقاعة في النظام المالي.
ودعا بعض المشاركين إلى توخي اليقظة من أجل صيانة قوة النظام المصرفي ومتانته، في حين تناول آخرون ارتفاع قيم الأصول "الذي قد يكون نتاج تداولات المستثمرين الأفراد عبر المنصات الإلكترونية".
واتفقوا على أن "الاقتصاد أبعد ما يكون عن تحقيق هدف أقصى توظيف، وأنه حتى مع وتيرة تحسن سريعة في سوق العمل، فإن تحقيق هذا الهدف سيستغرق بعض الوقت."
وأدخل مجلس الاحتياطي تغييرات طفيفة فحسب على بيان السياسة النقدية الصادر عن اجتماع يناير كانون الثاني، ولم يعلن توقعات اقتصادية جديدة.
كان البنك المركزي الأمريكي تعهد بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي قريبا من الصفر إلى أن يصبح التضخم "بصدد ارتفاع متوسط عن" هدفه البالغ اثنين بالمئة وإلى أن تقترب سوق العمل من وضع "أقصى توظيف"، مما يعني على الأرجح استمرار أسعار الفائدة منخفضة لسنوات.
تعهد الملجس أيضا بمواصلة شراء ما قيمته 120 مليار دولار من السندات الحكومية شهريا إلى أن يتحقق "مزيد من التقدم الملموس" صوب أهداف التضخم والتوظيف.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)